أول العمود: إلغاء منصب المختارين وجهاز الأمن الوطني خطوة لوقف الهدر المالي، نأمل أن يتبعه وقف بعض مزايا القياديين وعقود الاستشارات والمهام الخارجية وبعض الدعوم بما يخدم الطبقة الوسطى فقط.
* منذ بدايته تأسس المجتمع الكويتي على قاعدة الشورى بين الحاكم والمحكوم، كان ذلك في القرن السابع عشر الميلادي تحت إلحاح الحاجة الماسة لإيجاد مرجعية يرضاها الناس آنذاك، ويعودون لها لضمان (العدالة والحماية) بعد أن نتج عنه نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي في البر والبحر بثروات وحراك مدني أسس مع الأيام اقتصادهم وحياتهم، وامتد هذا الارتباط (التعاقد) تحت راية أسرة الصباح الكريمة حتى وقتنا الحالي دون أي انقطاع.
مع تطور مناحي الحياة وبروز نواة المدنية واحتياجاتها، وتشابك المصالح وظهور قوى اجتماعية واقتصادية وسياسية، برزت الحاجة إلى ترتيب علاقة أكثر تنظيماً بين الحاكم والمحكومين، وتمثل ذلك في كتابة مسودات لدساتير مختصرة (كانت بدائية نتيجة لظروف المجتمع)، أُنشئت بموجبها مجالس تُشارك الحاكم بعض سلطاته (مجلس الشورى 1921، ومجلس 1938). هذا الوضع حمل في طياته أحداثاً سياسية واقتصادية مختلفة، بعضها صدامي، وأخرى أخذت شكلاً طبيعياً جسد مبدأ التشاور، واستمر سنوات حتى نضوج الحالة السياسية العامة ليأتي دستور 1962 الناظم لعملية الحكم حتى يومنا هذا. هنا نطرح أسئلة حول مسألة المشاركة في الحكم وإدارة البلاد من خلال السلطة التشريعية كممثلة عن الشعب منذ إقرار دستور 1962.
1- هل يمكن اعتبار تجربتي 1921 و1938 امتدادا ناضجا لدستور 1962؟
2- لماذا توقفت محاولات تكوين مجلس تمثيلي بين الأعوام 1939- 1961؟ 3- هل يمكن اعتبار مسألة إقرار دستور 1962عملية سهلة جرت دون تنازلات من كل أطراف المعادلة؟
3- كيف كانت تُحل اختلافات الرؤى حول الإدارة العامة قبيل الاستقلال؟
4- هل تم تفعيل دستور 1962 لبناء ثقافة دولة المؤسسات وتطبيق القانون؟
5- هل ساهمت الممارسات الدستورية في مراكمة تقاليد عمل سياسي كويتي؟
6- ما تقاليد الكويت السياسية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي؟ وما هي عليه اليوم؟
7- هل سعت السلطتان نحو تطوير الحالة التشاركية (حياة حزبية، نظام دوائر انتخابية مدروس، بناء مفوضية انتخابات، تكوين فهم لمسألة الإصلاح، تعريف المال العام)؟
8- لماذا تحاول السلطتان تجاوز العديد من مواد الدستور طوال العقود الفائتة؟
9- هل يعتقد الكويتيون أن الدستور ملاذهم نحو الاستقرار والبناء؟ وكيف يترجمون ذلك إن كانت الإجابة بنعم؟
10- هل صنعت الممارسات السياسية هوية لدولة الكويت في ظل الدستور؟ هذه أسئلة المشاركة الشعبية... ونلقاكم مع أسئلة بناء الجهاز الإداري ودوره في تطور الدولة وضمان استقرارها.