توجيهات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، للحكومة بضرورة مواصلة السير في سبل الإصلاح وترسيخ مبادئ العدل والشفافية والمصارحة جاءت لتدشين مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد والعطاء اللا محدود للوطن والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله.
وإن سموه سيتابع الحكومة في تنفيذ أعمالها وواجباتها ومحاسبة من يقصر في أداء عمله، وعليها تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين مع التركيز على متابعة الميدان بجولات تفقدية مستمرة، والإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها، وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام.
كما أن سموه لم يغفل عن توجيه الحكومة إلى أهمية تطوير كل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولاً إلى اقتصاد مستدام واستثمار الثروة البشرية وتعزيز الابتكار والبحث العلمي وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها.
هذه التوجيهات وجدت ترحيبا واسعا بين صفوف المواطنين بعد أن وضع سموه الحكومة أمام مسؤولياتها التنفيذية والتشريعية، وأنها ليست بمنأى عن الرقابة الشعبية ومتابعته الشخصية، وأنه سيواصل رصد الأداء الحكومي.
محددات العمل الحكومي قد خط ملامحها سمو الأمير من خلال مطالبته الحكومة بضرورة تقديم خطة عمل مقرونة بجدول زمني لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ومعالجة الملفات والقضايا المرتبطة بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتطوير البنية التحتية.
رصد المشاكل والقضايا التي يعانيها المواطنون لم تعد خافية على أحد، وبالإمكان سردها في بعض السطور، لكن المحك الحقيقي في المنهجية التي ستتبعها الحكومة في معالجة تلك المشاكل وفي آلية التطبيق والتنفيذ.
الحكومة اليوم لم يعد أمامها سوى التقيد بالتوجيهات السامية لصاحب السمو، حفظه الله ورعاه، من أجل تحقيق الغايات التنموية الشاملة للبلاد، وبما يضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والعمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها وفق نظم اقتصادية مبتكرة تجعل من القطاع الخاص قطاعاً منتجاً وذا قيمة مضافة لاقتصادات الدولة.
من ضمن المشاكل التي كانت تطرح نفسها بقوة خلال السنوات الماضية مشكلة إيجاد فرص حقيقية للشباب الخريجين، فقد بات من المؤكد عدم قدرة القطاع الحكومي على استيعابهم بعد أن بات مثقلاً بالبطالة المقنعة بسبب غياب التنسيق مع مخرجات المؤسسات التعليمية ووجود قطاع خاص غير فاعل في خلق مسارات وفرص عمل جديدة، لذلك لا بد من إيجاد حل لتلك المعضلة، ولعل البداية مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن خطه توجيهية استراتيجية تقوم على الوضوح والمشاركة الفاعلة، وتتماشى ورؤية الكويت 2035.
من المواضيع المهمة التي أشار إليها سمو الأمير ضرورة تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والتعاون معها في مختلف المجالات وإلي ضرورة تفعيل الدور الإعلامي وإطلاع الشعب الكويتي على الإنجازات كي ينالوا ثقتهم وتقديرهم من أجل بناء كويت جديدة.
ودمتم سالمين.