علمت «الجريدة» أن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وجّه مخاطبة رسمية إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، يطالب خلالها الوزيرة بضرورة إصدار تعاميم على الجهات الحكومية كافة التي تتبعها يقضي بـ «عدم السماح بإنجاز أي معاملات للأفراد الذين سُحبت جناسيهم الكويتية أخيراً، إلا بعد الرجوع للجهاز، مع ضرورة تزويده بصورة ضوئية من هذه التعاميم حال صدورها».
ووفقاً للمصادر، فإن مخاطبة الجهاز جاءت مستندة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (296/ 2024) بشأن تكليف الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي يراها مناسبة لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوبة منهم الجنسية، وكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن التقيد بما يصدر عن الجهاز المركزي من قرارات وتعاميم.
ولفتت إلى أن الجهاز قام بالتنسق مع الجهات المعنية لمنح المسحوبة جناسيهم بطاقات تعكس مركزهم القانوني الصحيح وفقاً للمراسيم الصادرة بشأن سحب الجنسية لكل حالة على حدة، «مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه البطاقات مُنحت لهم للحصول بموجبها على خدمتي التعليم والصحة فقط».
إلى ذلك، ذكرت المصادر أن ثمّة خدمات متنوعة تقدمها «الشؤون» لشرائح عدة من المواطنين ستسقط بسحب الجنسية أبرزها المساعدات الشهرية، إضافة للمزايا المالية والعينية التي تصرف للمواطنين المعاقين وذويهم، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تمنح للمواطنين فقط.