أولاً: المذكرة التفسيرية للدستور وثيقة ملزمة في تفسير مواد الدستور وتوضح كل الأحكام الدستورية، ولا مجال للقول بأنها مخطئة أو أنها مخالفة للدستور، خصوصاً أنه تمت قراءتها وإقرارها في المجلس التأسيسي، ثم رُفِعت مع الدستور إلى الشيخ عبدالله السالم للتصديق عليها، وقد جاء في نهاية هذه المذكرة التفسيرية النص التالي: «وفي ضوء ما سبق من تصور عام لنظام الحكم، ووفقاً لهذه الإيضاحات المتفرقة في شأن بعض المواد على وجه الخصوص، يكون تفسير أحكام دستور دولة الكويت».
ثانياً: كان بالإمكان أن تنص المادة 82 من الدستور على لفظ «الجنسية بالتأسيس» أسوة بقانون الجنسية رقم 15 الصادر عام 1959 أي قبل الدستور بثلاث سنوات، ولكن المادة اختارت لفظ «بصفة أصلية»، وذلك بهدف حصول ابن المتجنس على حق الترشيح كما ورد في تفسير نفس المادة في المذكرة التفسيرية، ومن المعروف أن كل كلمة في التشريع القانوني مجردة ومقصودة بالبعد عن الخطأ واللغو.
ثالثاً: الأفضل محاربة التزوير والازدواجية ومن حصل على الجنسية بالطرق غير الصحيحة، أما محاربة من حصل على الجنسية بالطرق الصحيحة فالتفرقة بينه وبين أبنائه جيلاً بعد جيل وبين المواطنين الآخرين فإنها غير سليمة، ولها آثار سيئة على المجتمع ولا يوجد مثيل لها في العالم.
كبس السيارات
نشرت بعض وسائل التواصل أن وزارة الداخلية ستقوم بكبس وتقطيع السيارات التي تستخدم بالرعونة والاستهتار وتعريض حياة المواطنين للخطر، ولا شك أن الاستهتار والرعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر من الجرائم الخطيرة التي تستوجب أشد العقوبات، ولكن هذا الإجراء يحتاج إلى قانون لأن الدستور ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (المادة 32)، وبالتالي يجب إصدار قانون ينص على هذه الجريمة وهذه العقوبة إلا إذا كان النص موجوداً في قانون المرور.
وكذلك أرى أن كبس السيارات وإن كان عقوبة قوية فإن فيه إتلافاً وإضاعة للعين وهي من المال، وأرى أن يكون البديل هو المصادرة فهي عقوبة لا تقل في الشدة ولكنها تحقق فائدة أخرى وهي حفظ العين أو المال وتحيل ملكيتها إلى الدولة، وكثير من العقوبات الواردة في بعض القوانين تنص على مصادرة أدوات الجريمة مثل أدوات المطبوعات وجرائم قانون الجزاء الأخرى، وهذا شبيه بالغرامات المالية في قانون المرور وقوانين الجزاء والمطبوعات وغيرهما حيث يدفع المخالف من ماله ثمن مخالفته ويعود المال إلى خزينة الدولة، وبإمكان الدولة أن تبيع السيارة، حسب القانون إذا تم إقراره، في المزاد العلني أو غير ذلك، فهذا أفضل وأكثر فائدة من الكبس الذي لا يحقق إلا العقوبة.