أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أمس الجمعة، انكماش صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بواقع 586 مليون دولار في أبريل، بعد أن قدم صندوق النقد الدولي في أوائل ذلك الشهر شريحة تمويل بقيمة 820 مليونا من قرض أبرمه مع القاهرة.
وجاء في بيانات البنك المركزي أن عجز صافي الأصول الأجنبية انكمش في نهاية أبريل إلى 174 مليار جنيه (3.68 مليارات دولار) انخفاضاً من 200 مليار جنيه في نهاية مارس، وهو ثالث انخفاض شهري له على التوالي.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس، بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين بالخارج، وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل.
وأدت التحويلات المالية واستثمارات المحافظ واتفاق في مجال الاستثمار العقاري قيمته 24 مليار دولار وقعته مصر مع الإمارات إلى تقليص العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 17.8 مليارا في مارس، و7.04 مليارات في فبراير، وتلقت مصر دفعة أولية قيمتها 5 مليارات من الإمارات مقابل منحها حقوق تطوير أراض على ساحل البحر المتوسط في فبراير، إلى جانب تلقيها 5 مليارات أخرى في أوائل مارس، و14 مليارا في أوائل مايو.
وقفزت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمقدار 606 ملايين دولار في أبريل، بينما ارتفعت التزاماتها بمقدار 653 مليونا، وفقا لحسابات لـ«رويترز» استندت إلى بيانات البنك المركزي، وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 1.02 مليار، بينما انخفضت الالتزامات الأجنبية بمقدار 393 مليارا.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم، وقبل اتفاق صندوق النقد الدولي، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى أكثر من عامين ونصف العام للمساعدة في دعم عملة البلاد، وفي سبتمبر 2021 بلغ صافي الأصول الأجنبية 3.9 مليارات دولار.