يالحبيب خبز وحليب

الزميل- أيضاً- الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع كتب يوم الأربعاء الماضي مقالاً «مخلبص»، يقصد به حرمان المواطنين المتجنسين وذريتهم من بعدهم من الانتخاب.

لكن من سوء حظه، فإن الأدلة التي أوردها كلها تؤكد حق المتجنسين في الانتخاب... ليس فوراً، ولكن بعد سنوات معدودة من تجنسهم.

مرة قال- أو بالأحرى- كتب عشر سنوات، ومرة عشرين... ومرة ثالثة صعّدها إلى ثلاثين... قلنا له مشكور وجزاك الله خيراً. ففي النهاية المتجنس يمارس حقوقه السياسية بعد حين، بعد عشر عوافي، عشرين ما يخالف، بعد ثلاثين سنة هم قابلين... المهم يمارسها حاله حال بقية إخوانه المواطنين.

الدكتور في إنكاره لحقوق المتجنس وذريته اصطدم بالمذكرة التفسيرية للدستور، التي ربطت حق ابن المتجنس في ممارسة حقوقه بقانون الجنسية.

وقانون الجنسية نص صراحة على أن الكويتي هو مَن وُلد لأب كويتي. يعني المتجنس كويتي ابن كويتي، حاله – بدون أي اعتذار- حال الدكتور نفسه وبقية النخبة الأصلية الزكية. لهذا لجأ الدكتور في مقاله إلى نسف المذكرة التفسيرية بكبرها. وكتب أن الأساس هو النص الدستوري. إذن ليش كاتبينها؟ وليش مخلينها جزء من الدستور؟

لنبسط الأمر... إذا قال أحد الأشخاص للدكتور يا دكتور أنا رايح الجمعية. وبعد ما مشى قال راح أشتري خبز وحليب. ما يصير الخبير الدستوري محمد المقاطع إذا سُئل بعدها ليش راح فلان الجمعية؟ ما يصير يقول راح يشتري سكر وملح! اللي كتب الدستور هو الدكتور عثمان خليل عثمان- الله يرحمه، وهو ذاته أيضاً من كتب المذكرة التفسيرية، يعني أهو اللي قال لك بروح أشتري خبز وحليب، فكيف تشتري له سكر وملح؟ يعني بأي حق تصبح يا أخ محمد أفضل منه في تفسير كلامه؟

بعدين أهم من هذا كله، هي المذكرة التفسيرية نفسها، اللي يبدو أن الأخ قرأها، ولكن لم يقرأها إلى الآخر. ففي آخر سطر شرحت أو فسرت المذكرة أسباب كتابتها «وفقاً لهذه الإيضاحات المتفرقة في شأن بعض المواد على وجه الخصوص يكون تفسير أحكام دستور الكويت» والإيضاحات كما يعرف الدكتور شملت المادة 82، والتي خولت قانون الجنسية، وليس محمد المقاطع، تقرير مصير ذرية المتجنس.

إيضاحات المذكرة التفسيرية هي التي تفسر أحكام دستور الكويت، لا خبرة الأخ محمد المدعاة ولا - وبكامل التقدير والاحترام - محكمته الدستورية، التي زعم أنها ناقضت المذكرة التفسيرية للدستور.