إجراءات قانونية ضد 12 جمعية تعاونية لمخالفات مالية وإدارية جسيمة

تأكيداً لخبر «الجريدة»، المنشور في عددها الصادر، أمس الأول الجمعة، بعنوان «الحويلة عازمة على إصلاح اعوجاج التعاونيات حماية لأموال المساهمين»، أكدت مصادر قيادية في «الشؤون» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية حيال 12 مجلس إدارة جمعية تعاونية، على خلفية شبهات مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها لجان التحقيق التي شكلتها الوزارة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات، والتي من شأنها الإضرار بمركزها المالي والتأثير على ملاءتها.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات القانونية تتنوع بين عزل أعضاء وحل مجالس إدارات، إضافة إلى إحالات للنيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مضيفة أن أبرز المخالفات المرصودة وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة.

الإجراءات تنوعت بين عزل أعضاء وإحالة إلى النيابة العامة و«نزاهة»

وأضافت أن لجان التحقيق، السالف ذكرها، رفعت تقاريرها النهائية إلى الوزارة، التي باشرت عملية الفحص والتدقيق لكل تقرير، للتأكد من التجاوزات المالية والإدارية التي رصدت خلال المراجعة، والتي تكون مشفوعة بالأدلة والمستندات المؤيدة لكل مخالفة على حدة، موضحة أن الوزارة تقوم بسماع أقوال أي عضو في مجلس إدارة أي جمعية ورد ذكر اسمه خلال عمليات المراجعة، أو كل من له صلة بالمخالفات المرصودة، كما تقوم بالاستماع إلى المراقبين المالي والإداري للجمعية، للتأكد من اقتراف المخالفة، على أن ترفع توصياتها إلى وزيرة الشؤون لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

وجددت تأكيدها على أن الوزيرة الحويلة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، الذي يقدر إجمالي مبيعاته السنوية بمليار دينار، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق المساهمين ومكانة الجمعيات.