كبس وتقطيع المركبات المستخدمة في الاستهتار

أعلنت وزارة الداخلية أن عقوبة «الكبس والتقطيع» ستكون مصير السيارات المستخدمة في القيام بأعمال الرعونة والاستهتار وتعريض حياة الآخرين للخطر، مشددة على أنه «لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين».

وأفادت الوزارة، في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، بأنه ضمن الإجراءات الأمنية واتخاذ أشد العقوبات القانونية بحق المركبات المستخدمة في الاستهتار والرعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر قامت الإدارة العامة للمرور من خلال حملاتها المرورية المستمرة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإمداد والتموين بـ «كبس وتقطيع مركبات تقوم بالاستهتار والرعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر».

ودعت في حال رصد عمليات استهتار ورعونة الى الإبلاغ عنها عبر الاتصال على هاتف الطوارئ رقم 112 أو (واتسآب) الإدارة العامة للمرور رقم 99324092.

من جانب آخر، أبلغ مصدر امني مطلع «الجريدة» ان جميع المركبات التي تم كبسها ليس لديها قاعدة بيانات ورقم شاصي في وزارة الداخلية وغير صالحة للترخيص، مشيراً إلى ان وزارة الداخلية سوف تسلم مالكي هذه السيارات قيمة الحديد الخردة بعد بيعه وفقاً للاجراءات القانونية، حفاظاً على حقوق الملكية للمواطن او المقيم صاحب المركبة التي تم كبسها.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية استخدمت أحد المكابس الخاصة التابع لاحدى شركات التعدين في منطقة أمغرة لكبس المركبات المضبوطة، نظرا لأن الادارة العامة للمرور لا تمتلك مكبسا بسبب عدم قانونية كبس المركبات إلا اذا كانت المركبة متهالكة أو ليست مسجلة بالحاسب الآلي فيتم بيعها بالسكراب، مع اشتراط إدارة الفحص الفني ضرورة قطع المركبة الى نصفين من قبل كراجات السكراب التي قامت بشرائها.