قبلت وزارة الداخلية الإيرانية أوراق ترشيح 12 شخصاً قدموها لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة المقررة في 28 الجاري، لاختيار بديل للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي قضى في حادث تحطم مروحيته الشهر الماضي قرب الحدود مع أذربيجان. ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم مقر الانتخابات محسن إسلامي، قوله: «اليوم هو اليوم الثالث لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية»، وأضاف أن قائمة المرشحين تضم «8 أشخاص يحملون درجة الدكتوراه و4 أشخاص لديهم درجة الماجستير»، مشيرا إلى أن غدا الاثنين هو آخر موعد للتقديم.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني وحيد حقانيان، المدرج على قائمة أميركية للعقوبات، ضمن من سجلوا أسماءهم أمس.
وقال حقانيان، وهو مساعد مقرب من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، للصحافيين عقب تسجيل ترشحه، إن تأهله يستند إلى «خبرة تمتد 45 عاما قضاها في هيئة الرئاسة ومكتب الزعيم الأعلى». وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على حقانيان عام 2019، ضمن 9 أفراد من «الدائرة المقربة لخامنئي المسؤولة عن زيادة القمع الداخلي والخارجي».
وكان رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو من المحافظين المعتدلين، من بين المرشحين الذين سجلوا أسماءهم أمس الأول الجمعة، وكذلك عبدالناصر همتي وهو محافظ سابق للبنك المركزي.
وعلى المرشحين الذين تقبل وزارة الداخلية طلباتهم أن يعبروا في «مصفاة» مجلس صيانة الدستور، الذي سيعلن في 11 الجاري قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة. واتهم سياسيون معتدلون المجلس، المؤلف من 12 عضوا، بإقصاء المرشحين المنافسين لغلاة المحافظين الذين يتوقع أن يهيمنوا على السباق الرئاسي.
وقد تتأثر نسبة الإقبال على التصويت بسبب الخيارات المحدودة من المرشحين، وتزايد السخط حيال مجموعة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكان مجلس صيانة الدستور رفض ترشح لاريجاني في الانتخابات التي جرت عام 2021. وأفادت تقارير بأن لاريجاني اشترط ضمانات لعدم استبعاده من قبل المجلس قبل ترشحه.
ويعد سعيد جليلي، كبير المفاوضين السابق في الملف النووي ومدير مكتب خامنئي لأربع سنوات بدأت قبل عقدين، أولى الشخصيات البارزة من غلاة المحافظين الذي يسجل اسمه لخوض الانتخابات، يوم الخميس. وذكرت وسائل إعلام إيرانية اسم محمد مخبر، الرئيس المؤقت للبلاد، واعتبرته من المرشحين المحتملين.
في سياق آخر، وفيما أعلن وزير الخارجية بالوكالة علي باقري كني أنه ينوي زيارة سورية ولبنان خلال أيام، وهي زيارة كان ينوي وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبداللهيان، الذي قضى مع رئيسي، القيام بها قبل مصرعه، دان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بشدة إجراءات الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات جديدة على بعض المسؤولين والمؤسسات الإيرانية.
وقال كنعاني: «إن الاتحاد الأوروبي، الذي ظل سلبيا وغير فعال في التعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة وفلسطين طوال الأشهر الماضية، وتعرض لانتقادات من الرأي العام الأوروبي والشعوب في جميع أنحاء العالم، مرة أخرى بدلا من التركيز على جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وفرض العقوبات على هذا الكيان الإجرامي، يدرج بعض السلطات والمؤسسات الإيرانية الرائدة والفعالة في التعامل مع الإرهاب وضمان الأمن المستقر في المنطقة في قائمة العقوبات»، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.
وأضاف: «من المؤسف أن الاتحاد الأوروبي، من خلال لجوئه إلى الأعذار والاتهامات المتكررة السخيفة التي لا أساس لها من الصحة، وتجاهل الحقائق، ومواصلة نهجه الفاشل وغير الفعال، يلجأ مرة أخرى إلى أداة غير فعالة، وهي فرض العقوبات على إيران».
وكانت دول الاتحاد الأوروبي اتفقت أمس الأول على فرض عقوبات على ستة أفراد من بينهم وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشيتياني وثلاثة كيانات إيرانية، لدورهم في نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، أو لإرسال أسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن وحزب الله بلبنان، وتضمنت العقوبات حظر توفير أموال وموارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر للأفراد والمنظمات المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات.