يُرتقب أن تشهد شركات الاستثمار عملية «غربلة» خلال المرحلة المقبلة وإعادة النظر في خطط الشركات المهتمة بإدارة الأصول، حيث ترغب شركات عديدة في الظهور بدائرة المنافسة، خصوصاً بعد أن باتت إدارة الاكتتابات والطروحات مقتصرة على شركات بعينها، وكذلك الأمر في ملف زيادات رأس المال.
وذكرت مصادر أن مجالس إدارات شركات استثمار تراجع أداؤها كثيرا في السوق، وباتت خاوية فيما يخص إدارة المحافظ والصناديق، بعدما كانت تنافس بقوة، ولديها مساهمات من الجهات الحكومية، في حين وصلت كل تلك المساهمات حاليا إلى «صفر»، حتى أن بعض الصناديق تم تصفيتها أو انتقلت إدارتها لجهات أخرى، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وذلك عقب اصطدامها بهروب أموال العملاء من المحافظ والصناديق.
ما ذكرته «الجريدة» الأسبوع الماضي بشأن عودة المساهمات الحكومية النقدية مع عدد من كبريات شركات إدارة الأصول المحلية الموثوقة ضمن القوائم المصنفة في هيئة الاستثمار دفع شركات الاستثمار لإعادة النظر بجدية في ترتيب أوضاعها.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن عودة الهيئة للمساهمات النقدية قد تشجع جهات أخرى، خصوصا أن هناك ترقّبا للمرحلة المقبلة وما قد تشهده من تحريك لعجلة التنمية، وبالتالي ستنعكس أي تغيرات على مجمل الوضع الاقتصادي.
في ها الإطار، كشفت مصادر أن مجالس إدارات في شركات استثمار فوجئت بأن الهيكل الداخلي في الشركة، بدءاً من الرئيس التنفيذي وحتى فريق العمل المالي، لا يصلح لقيادة الشركة للمنافسة.
وأفادت المصادر بأن غياب الخطط والأهداف المستقبلية، خصوصاً فيما يخص شركات الاستثمار المرخصة التي تمثّل إدارة الأصول صميم عملها، كان بمنزلة صدمة لمجلس الإدارة، ومن المرتقب خلال المرحلة المقبلة أن يرتفع الطلب على مديري الأصول، نظرا للحاجة إلى ضخ دماء جديدة ومزجها مع خبرات على دراية بالسوق الكويتي، خصوصا أن هيكل تلك الإدارات يمثّل مرتكزا أساسيا أمام العملاء المؤسسين والأفراد، كما أن تلك البداية ستكون مدخلا لإصلاح خلل تراكم منذ الأزمة المالية أواخر 2008 في كثير من الشركات أخرجها عن الصلاحية، وستعيد تلك المعالجات تلك المؤسسات إلى مسارها، من خلال نفض الغبار عنها، كي تكون قادرة على تحقيق أهدافها وتفعيل التنمية المستدامة لأموال المساهمين، وتضع قدما على خريطة الشركات الموثوقة لدى الجهات الحكومية.
ووضعت بعض الشركات ضوابط وشروطا وأهدافا مفادها أن فريق إدارة الأصول يجب أن يتمتع بالرؤية والقدرة على تنفيذ المخططات والأهداف الموضوعة، حيث تكون متوافقة مع توقعات السوق.
أيضا وضع الاستراتيجيات المتمثلة في إيجاد سبل مبتكرة لتنمية أصول الشركة وزيادة ربحيتها في إطار القوانين والتشريعات واتباع منهج الشفافية الحصيف، والالتزام الشديد بتعليمات الجهات الرقابية، والعمل الفترة القادمة من خلال رؤية مصحوبة بالنتائج في عالم الاستثمار، مما يرتقي بالشركات التي ستدخل إعادة الهيكلة الي مصاف المؤسسات الاستثمارية الرائدة.
كما أن مجالس الإدارات ذاتها ستعيد هيكلة متابعتها لشؤون الشركات المالية، من خلال الحرص على جذب أعضاء خبرة متفرغين نسبيا لمنح الشركة الجهد المستحق في الاجتماعات والمتابعة من خلال اللجان الدائمة، مع ضرورة اتّباع نهج الشفافية المطلقة مع الجهات الرقابية وتجاه المساهمين، من خلال فتح صفحة جديدة لإعادة بناء الشركات من جديد.
يُشار إلى أن الجهات الحكومية التي تسهم مع الشركات المحلية تعتمد في اختيارها على جملة معايير ومؤشرات دقيقة، أبرزها سمعة الشركة تاريخها واستقرارها المالي واستقرار الملكيات في رأسمالها وحجم الأصول التي تحت إدارتها والخبرات التي تملكها، سواء في السوق المحلي أو الأسواق الأخرى ونظافة سجلها الائتماني من التعثّرات، إضافة الى سجلها الرقابي يكون خاليا مع المخالفات الجسيمة وملتزمة بمعايير الحوكمة، وتملك سجلاً جيداً من الأداء التاريخي من دون فجوات، خصوصا المعتمد على الأداء الفعلي لنشاط إدارة الأصول وليس الأداء الاستثنائي غير المكرر.