متطلبات التنمية 52 قانوناً حكومياً

بعد صدور الأمر الأميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، باتت الأرضية مهيأة أمام الحكومة الحالية لإنجاز متطلباتها التشريعية، التي لطالما طالبت بها الحكومات المتعاقبة سواء لتنفيذ برامج عملها أو خططها التنموية أو ما تطلبه الوزارات من أولويات تشريعية، وجميعها كانت تُركن في أدراج المجلس، لانشغال السلطتين التشريعية والتنفيذية بأمور جانبية، رغم أن أغلبها كان محل توافق.

وبحسب إحصائية لـ «الجريدة»، بلغ عدد المتطلبات التشريعية في برنامج عمل حكومة سمو الشيخ محمد الصباح للسنوات 2024 - 2027، والذي أعدته في فبراير الماضي، نحو 22 متطلباً طغى عليها المشاريع الاقتصادية مثل «المنطقة الشمالية، وقانون الخطة الإنمائية، وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستيراد والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وتعديل قانون الصناعة، وتعديل قانون المناقصات العامة»، كما ضمت مشاريع إصلاح الموازنة العامة للدولة، ومنها «ضريبة أرباح الأعمال، وإعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة، والضريبة الانتقائية، وقانون أدوات السيولة».

ولم يغِب عنها الأمور التي تستهدف تحسين معيشة المواطن، حيث نصت على «البديل الاستراتيجي، وإصلاح النظام التأميني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، كما تضمنت قوانين تهدف إلى تعزيز النزاهة، ومنها تعديل قانون حق الاطلاع، إضافة إلى مشاريع إصلاحية أخرى مثل «تعديل قانون التوثيق الإلكتروني، وإنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس، وإقامة الأجانب، والطيران المدني، ومؤسسة الكهرباء والماء، ومشروع التحول الاستراتيجي للطاقة الكهربائية والمياه، وتنظيم الإعلام».

أما برنامج عمل آخر حكومة لسمو الشيخ أحمد النواف، والذي أعدته في يوليو 2023، فقد بلغ عدد متطلباته التشريعية 30 متطلباً، بعضها تم إقراره، مثل مشروع المفوضية العليا للانتخابات «الذي تم وقف العمل به لاحقاً»، ومشروع تأسيس شركات إنشاء المدن الإسكانية والتمويل العقاري، والبعض الآخر استبعده برنامج عمل حكومة الصباح، مثل «تعديل قانون المجلس الأعلى للبترول»، و«إعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام».

وفي موازاة المتطلبات التشريعات، توجد أولويات وزارية، فمع كل حكومة تتشكل ترفع الوزارات المختلفة إلى مجلس الوزراء بناءً على طلبه، قائمة بالتشريعات التي تريد منحها الأولوية، وكان على ضوء ذلك تخاطب الحكومات مجلس الأمة بها لمنحها الأولوية، وكان الحال ينتهي في أغلب الأحيان برفض استعجالها، لتظل مهملة بالمجلس، رغم أن بعضها مر عليه سنوات عدة.

ومن القوانين التي كانت تطالب الوزارات باستعجالها، «قانون المرور الجديد، وتنظيم السجون والاجتماعات والمواكب العامة، ومشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة، وآخر بشأن الأسلحة والذخائر، وثالث بشأن الجنسية الكويتية، وإقامة الأجانب، وإنشاء مجلس الدولة».

ويبقى السؤال، هل سيطلب مجلس الوزراء من أعضائه تحديد الأولويات التشريعية التي يرغبون في إقرارها؟ وفي حال تقديمها، هل سيقوم بإقرارها على الفور أم سيتعامل معها بذات الآلية التي كان يتعامل بها مجلس الأمة بركنها في أدراجه؟