اتحاد «المنزلية» يوقّع مع نظيره الإثيوبي مذكرة الاستقدام الفرعية

على وقع إعلان سفير الكويت لدى إثيوبيا، الأسبوع الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع وزيرة العمل والمهارات الإثيوبية، في مجال استقدام واستخدام العمالة المنزلية، كشف رئيس اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، أن وفد الاتحاد، الذي يزور أديس أبابا حالياً، وقّع مع نظيره الإثيوبي المذكرة الفرعية، المنبثقة عن الرئيسية، المنظمة لآليات وضوابط الاستقدام، بعدما قامت وزاة العمل هناك برفع حظر تصدير العمالة إلى الكويت.

وأوضح الدخنان لـ «الجريدة» أنه تم الاتفاق أن يكون الراتب الشهري للعمالة المستقدمة 90 ديناراً، مع الاحتفاظ بالحقوق كافة التي كفلها القانون الكويتي رقم 68/ 2015 بشأن العمالة المنزلية، فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة، والإجازات وغيرها من الحقوق الأخرى.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة وصول أعداد كبيرة من العمالة الإثيوبية إلى البلاد، عقب فتح استخراج «الڤيز» من الجانب الكويتي، لاسيما في ظل تكلفة استقدامها المناسبة ورواتبها الشهرية المعتدلة، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال المذكرة إلى السفارة الإثيوبية لدى الكويت لتفعيل الملحق العمالي استعداداً لبدء الاستقدام.

استقدام «أونلاين»

وذكر الدخنان أنه تم خلال الاجتماع مع الاتحاد الإثيوبي التأكيد على بنود الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه في يونيو الماضي، استعداداً للبدء الفعلي للاستقدام، وإبرام العقود الأوّلية لتنظم ضوابط وآليات بدء جلب العمالة والتي تعرف بـ «job order»، لافتاً إلى أن عملية الاستقدام باتت حالياً بصورة آلية عبر وزارة العمل الإثيوبية، «حيث سيتم توزيع كود خاص بكل مكتب محلي من خلاله يتم إدخال جميع بيانات العمالة ودفع الرسوم المقررة، من ثم إرسال الطلب إلكترونياً».

عمالة مدربة ماهرة

من جانبه، قال المدير العام ومستشار اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، عبدالعزيز العلي، إن «مذكرة التفاهم تضمنت بنوداً جديدة، تضمن وصول عمالة ماهرة مدربة ذات علم ومعرفة بطبيعة المجتمع الكويتي، أبرزها اعتماد فترة التدريب الإلزامية للعمالة قبل وصولها إلى البلاد لمدة 21 يوماً، ستتم بواسطة وزارة العمل هناك وليس المكاتب، للتأكد من اجتياز العمالة لها، وفي حال لوحظ أي سلوك عدائي أو نزعة غير سلمية من قبل العمالة خلال فترة التدريب سيتم استبعادها فوراً من القدوم إلى الكويت».

وأضاف العلي لـ «الجريدة» أن «العمالة الإثيوبية ستسد جزءاً وليس كل الفراغ الذي خلفته العمالة الفلبينية، والتي نأمل عودتها إلى الكويت في القريب العاجل، عبر تفعيل الحوار الجاد بين البلدين، وإنهاء أي خلاف قائم حاليا».