في خطوة كانت متوقعة، قدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، المحسوب على المحافظين رغم أنه شكل بعد ولايتيه الرئاسيتين (2005 - 2013) نهجاً سياسياً مستقلاً، ولطالما تصادم مع مراكز قوى أخرى ضمن التيار الأصولي، اليوم، أوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 28 الجاري، لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي قضى الشهر الماضي بتحطم مروحيته قرب الحدود مع أذربيجان.
ونشر مقربون من أحمدي نجاد ووسائل إعلام إيرانية فيديوهات تظهر الرئيس السابق وهو محاط بالعديد من أنصاره أمام مقر التسجيل. ويتعين على نجاد أن يمر عبر «مصفاة» مجلس صيانة الدستور، المتهم بهندسة الانتخابات عبر شطب المرشحين الذين لا يرغب في مشاركتهم على أساس فقدانهم للأهلية.
وفي انتخابات عام 2021، التي فاز بها رئيسي، اعتبر «صيانة الدستور» نجاد غير مؤهل للترشح للرئاسة، أسوة بعلي لاريجاني، المحافظ المعتدل، الذي قدم كذلك أوراق ترشحه الجمعة لخوض المعركة. ومن بين المتقدمين بترشيحاتهم اليوم صادق خليليان وزير الزراعة في حكومة نجاد، ومحمد مقيمي رئيس جامعة طهران وغيرهما. وسيصدر المجلس القائمة النهائية للمرشحين المقبولين للترشح في 11 الجاري.
وحاول المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، طحان نظيف، الدفاع عن عمل المجلس اليوم، معتبرا في تصريحات للإعلام أن المجلس «لا يقوم بفحص أهلية الأشخاص بطريقة مقارنة، بل يتم إجراء فحص أهليتهم بشكل كامل ومنفصل»، مشدداً على أن «الرئاسة مسؤولية جدية، وهي الشخص الثاني بعد القيادة، وقد يكون الشخص وزيراً أو نائباً أو حاكماً صالحاً، ولكن في نفس المستوى الذي هو عليه قد لا يرتقي ليشغل منصب الرئاسة».
وأمس أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية قبول أوراق ترشيح 12 شخصاً، أبرزهم، إلى جانب لاريجاني، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني وحيد حقانيان، المدرج على قائمة أميركية للعقوبات، وهو مساعد مقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى سعيد جليلي، كبير المفاوضين السابق في الملف النووي المحسوب على الأصوليين المتشددين.