«القوى العاملة» و«حقوق الإنسان» تطلقان «حماية حقوق العمال»

في خطوة من شأنها تعزيز حماية حقوق العمال بالكويت، أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، «المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت» (معاً 4).

وقال مدير الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي، إن «المشروع يهدف إلى توعية العمالة بالحقوق المكفولة لهم بموجب قوانين العمل، وتقديم الدعم القانوني اللازم لهم، وتحفيز المجتمع لمساندة قضاياهم، والمساهمة في رفع تصنيف البلاد في المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر».

وأكد العتيبي، في تصريح، أن المشروع جاء بناء على مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع جمعية حقوق الإنسان بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد العجمي، بهدف تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان عموماً وحقوق العمالة خصوصاً وفقاً للاتفاقات الدولية التي صادقت الكويت عليها، لافتاً إلى التنسيق بشأن البحوث والدراسات النظرية التي ترتبط بالتجاوزات وآلية التعامل معها، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والنفع العام، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع بالوسائل المتاحة قانونياً، وإقامة دورات متخصصة في مجال قانوني العمل والعمالة المنزلية.

أوضح العتيبي أن اللجنة الدائمة المختصة بالربط والتنسيق بين الهيئة والمجتمع المدني تقوم بدور رئيسي في متابعة «المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت» (معاً 4)، الذي يتضمن أنشطة وخدمات عدة بلغات مختلفة بهدف حماية حقوق العمالة وتثقيفهم وتعزيز دور المجتمع لمناصرة قضاياهم.