ارتفعت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، إذ وصلت قراءة مؤشر كونفرنس بورد بصورة مفاجئة إلى 102.0 في مايو الماضي، مقابل 97.5 في أبريل، كما تجاوزت التوقعات التي أشارت إلى وصولها إلى 96.0.
وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أظهر الاستطلاع زيادة التفاؤل فيما يتعلق بسوق العمل، وذلك نظراً لأن عمليات التسريح من العمل ما زالت عند أدنى مستوياتها التاريخية، بينما ما تزال الوظائف وفيرة. بالإضافة إلى ذلك، كان رد فعل المستهلكين قوياً على ارتفاع سوق الأسهم، حيث توقعت الأغلبية العظمى ارتفاع أسعار الأسهم العام المقبل.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المخاوف تطارد المستهلكين بشأن التضخم، حيث ارتفعت توقعاتهم لعام واحد إلى 5.4 في المئة مقابل 5.3 في المئة سابقا، في إشارة إلى أن أسعار المواد الغذائية لها أكبر تأثير على توقعاتهم الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على مدار العام إلى 56.2 في المئة مقابل 55.2 في المئة خلال أبريل.
وظل مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي دون تغيير في أبريل، إذ جاءت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.7 في المئة دون تغير عن الشهر السابق. كما لم تتغير قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وظلت عند 2.8 في المئة على أساس سنوي.
في ذات الوقت، انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري هامشياً مقارنة بقراءة الشهر السابق عند 0.2 في المئة مقابل 0.3 في المئة وفقاً للتوقعات، وبعد صدور أرقام أقوى من المتوقع في الربع الأول من العام، جاء التقرير متسقاً مع التوقعات وقد يعطي مؤشرات متفائلة عن قدرة مجلس الاحتياطي الفدرالي على خفض أسعار الفائدة كما هو متوقع.
إلا أن ترسخ معدلات التضخم فترة طويلة يؤدي إلى تأخير خطوة خفض أسعار الفائدة، حيث يتم حاليا تسعير أول خفض لسعر الفائدة بالكامل من الأسواق في ديسمبر المقبل، مع احتمال بنسبة 92 في المئة لخفضها في نوفمبر.
وأنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع عند مستوى 104.625.
أوروبا
تراجع التضخم في ألمانيا خلال أبريل، إذ ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المئة لهذا الشهر، أي أقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاضه بنسبة 0.2 في المئة والنمو المسجل الشهر السابق بنسبة 0.5 في المئة. وتأتي البيانات قبل أسبوع من اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، حيث تتوقع الأسواق أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة بعد أن تراجع معدل التضخم إلى 2.60 في المئة في أبريل.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في أوروبا خلال مايو، مع وصول مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 2.6 في المئة، مرتفعاً من 2.4 في المئة ومتجاوزاً التوقعات التي أشارت وصوله إلى 2.5 في المئة. ووصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي إلى 2.9 في المئة، مقابل 2.7 في المئة الشهر السابق. وهناك توقعات بزيادة في قطاع الخدمات، تقدر بنحو 4.1 في المئة مقابل 3.7 في المئة، فضلاً عن زيادة في السلع الغذائية والصناعية غير المتعلقة بالطاقة، وجاءت التقديرات قبل أسبوع من اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ظل توقعات الأسواق أن يبدأ خفض أسعار الفائدة.
وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأميركي عند مستوى 1.0841.
آسيا والمحيط الهادئ
ارتفعت أسعار الخدمات في اليابان بأسرع وتيرة منذ أكثر من 30 عاماً، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بصفة عامة، الأمر الذي يزيد من الضغوط التي يتعرض لها بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات عديدة. إذ ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات ومسجلة أعلى معدل نمو منذ عام 1991. ويعزى ارتفاع تكاليف الخدمات إلى العديد من العوامل مثل ارتفاع تكاليف الإصلاح ورسوم النقل والأجور.