المطبخ البرلماني المتمثل بلجانه المختلفة أصبح أكثر إدراكا ووعيا لطبيعة دوره في صنع القرار وتطوير الأداء في العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والوصول إلى آلية متفق عليها قبل طرحها في جلسات مجلس الأمة، فضلا عن دور مكتب المجلس الذي يكثف اجتماعاته لمتابعة أعمال السلطتين والقضايا المطروحة أولاً بأول، وهو الأمر الذي يؤكد مبدأ دور السلطة التشريعية في المشاركة في صنع القرار، ووضع المقترحات التي من شأنها أن تساعد السلطة التنفيذية في القفز خطوات من أجل الوصول الى النقاط المشتركة وتحقيقها من خلال وضع الحلول ومعالجة المشاكل واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي عراقيل تعترض مصلحة الوطن والمواطن، وتمضي قدما نحو تحقيق الإنجازات في المشاريع المعطلة وغيرها.
ولعل العديد من القرارات التي اتخذت بعد عقد اجتماعات اللجان البرلمانية مع الأجهزة الحكومية المختصة ساعدت في تسريع عجلة الإنجاز، خصوصا فيما يتعلق بالأولويات المهمة للمواطنين، ومنها القضية الإسكانية التي سترى حلولها النور قريبا في تسليم دفعات البيوت وتحرير الأراضي للقضاء على طوابير الانتظار، مما يعد متنفسا للمواطنين الذين يأملون العيش في منزل المستقبل للاستقرار فيه بدلا من السكن المؤقت، وتنقلهم ما بين فترة وأخرى من منطقة لأخرى، وارتفاع الإيجارات وغيرها من المشاكل مع الملاك، لا سيما في ظل وجود أراض شاسعة تتطلب تعاون الأجهزة المختصة لتحريرها، فضلا عن الاستعانة بشركات عالمية تقوم بإنشاء البنية التحتية، وبناء المساكن الجاهزة في صورة سريعة حتى تتم عملية التوزيعات أولاً بأول دون انتظار سنوات أخرى كما هو حاصل في بعض المشاريع الإسكانية التي تم توزيعها على الورق، وتأخر السماح بالبناء لعدم توافر البنية التحتية وغيرها من العراقيل الأخرى. فالدور الذي تؤديه اللجان البرلمانية مهم وأساسي في معالجة العديد من المثالب، والوقوف على القضايا ذات الاهتمام لدى الشارع الكويتي، مع ضرورة الانتباه لتمرير أي أمور من شأنها المساس بجيب المواطن سواء بفرض الضريبة أو بغيرها.
فالسلطتان أمام اختبار حقيقي في نقلنا من مرحلة التحلطم والانتقادات والحسرات وتبادل الاتهامات إلى مرحلة البناء والتنفيذ والقفز إلى المشاريع التنموية، واللحاق بالركب حتى لا يطوفنا القطار في قاعة الانتظار.
آخر السطر:
الإصلاح جزء لا يتجزأ من اتفاق السلطتين وتعاونهما.