جذبت عملية الطرح الثانوي لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو) طلبات تزيد على الأسهم المعروضة للبيع خلال ساعات من بدء تلقي الطلبات الأحد، في صفقة تاريخية يمكن أن تجمع ما يصل إلى 13.1 مليار دولار، وتشكل اختباراً مهماً للإقبال العالمي على أصول المملكة.
ومن المقرر أن تتلقى البنوك المشاركة في العملية طلبات المستثمرين من المؤسسات حتى يوم الخميس، وستقوم بتسعير الأسهم في اليوم التالي، ومن المتوقع أن يبدأ التداول يوم الأحد المقبل في البورصة السعودية بالرياض.
ومن المرجح أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي والأداة المفضلة لقيادة الأجندة الضخمة التي ضخت عشرات المليارات من الدولارات في كل شيء من الرياضة إلى المدن الصحراوية المستقبلية، سيكون المستفيد من هذه الأموال.
وتعرض السعودية على المستثمرين نحو 1.545 مليار سهم أو 0.64 بالمئة من أسهم «أرامكو» بسعر يتراوح بين 26.7 و29 ريالا للسهم، بإجمالي يقل قليلا عن 12 مليار دولار عند بلوغ الحد الأقصى للنطاق.
وأعلن أحد مديري الدفاتر للطرح الثانوي لأرامكو تغطية الدفاتر بالحجم الكامل للصفقة ضمن النطاق السعري، مما يعني أن الطلب تجاوز المعروض في الطرح.
ويمكن للبنوك زيادة العرض بمليار دولار أخرى، وإذا بيعت جميع الأسهم، فستخفض الحكومة السعودية حصتها في أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 0.7 بالمئة.
وتساعد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم في إدارة عملية البيع، وهي سيتي، وجولدمان ساكس، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، وبنك أوف أمريكا، ومورجان ستانلي، إلى جانب مؤسسات محلية هي البنك الأهلي السعودي، والراجحي المالية، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي.
وتضطلع كل من إم.كلاين اند كومباني ومويليس بدوري المستشارين الماليين المستقلين للطرح.
وأفاد إفصاح للبورصة اليوم بأن وحدة كريدي سويس السعودية التابعة لمجموعة يو.بي.إس، إلى جانب بي.إن.بي باريبا، وبنك أوف تشاينا إنترناشونال، وتشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن يساعدون في البحث عن مشترين للأسهم.
وسيتم تخصيص حوالي 10 بالمئة من الطرح الجديد للمستثمرين الأفراد، على حسب الطلب.
ورفعت «أرامكو»، وهي منذ فترة طويلة مصدر دخل قوي للدولة، توزيعات أرباحها، إذ أدخلت آلية توزيع جديدة مرتبطة بالأداء العام الماضي، على الرغم من انخفاض الأرباح نفسها نتيجة لتقليص حجم الإنتاج. وتنتج السعودية نحو تسعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام، أي ما يقرب من 75 بالمئة من طاقتها القصوى.
وتمتلك الحكومة السعودية بشكل مباشر ما يزيد قليلا على 82 بالمئة من «أرامكو». ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 16 بالمئة، منها 12 بالمئة يمتلكها بشكل مباشر، وأربعة بالمئة يمتلكها من خلال شركة سنابل التابعة له، والباقي مملوك لمستثمرين في السوق.