الشعب اختار ممثليه فى مجلس الأمة 2022 والنواب اختاروا بدورهم رئيسهم ونائبه ومكتب المجلس وجميع اللجان بكل حرية دون تدخل الحكومة كما وعدت قيادتنا الحكيمة في الخطاب السامي قبل حل مجلس الأمة السابق، لذلك أصبح لزاماً على النواب الذين يعول عليهم الشعب كثيراً العمل على الإصلاحات وتشريع القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتحريك عجلة التنمية، ولا سيما أن الظروف مواتية لذلك، حيث نرى ونسمع صباح كل يوم دعما وتأييدا من قيادتنا الحكيمة للإصلاح ومحاربة الفساد، لذلك يجب على النواب أن ينأوا بأنفسهم عن الخلافات الشخصية والقضايا الهامشية، ويضعوا أيديهم بيد السلطة التنفيذية لإنجاز كل ما تعهدوا به في حملاتهم الانتخابية.
وبناءً على ذلك فإن الشعب يراقب تحركات السلطتين، ويتابع كل ما يتقدمون به من قوانين وتشريعات والتي من المفترض أن تلامس همومه التي يعانيها منذ سنوات، ومنها القضية الإسكانية والصحية والتربوية، وعلى رأس هذه الهموم تدني المستوى المعيشي للمواطن بسبب قلة الرواتب التي يجب عليهم تحسينها ومعالجتها.
وعليه فإن الكرة الآن في ملعب السلطتين التشريعية والتنفيذية لتخطوا خطوات جادة وسريعة في حلحلة كل المشاكل الشعبية التي تؤرق المواطن الكويتي وتثقل كاهله، ويكون في مقدمتها زيادة الرواتب للجميع من موظفين ومتقاعدين، ولكل من يتقاضىون مساعدات مالية، وتكون هذه الزيادة مجزية وعادلة مقابل ما يحدث من تضخم في الأسعار، وتكون بالتوافق بين السلطتين.
خلاصة القول: نوابنا الأفاضل قبل إجراء الانتخابات كان الشعب هو من يملك القرار، حيث أوصلكم إلى مجلس الأمة، والآن أنتم من تملكون القرار في إنجاز كل ما ينتظره المواطن من قوانين مصيرية تهمه، فلا تخذلوا الشعب الكويتي الذي وقف معكم، فهو يراقبكم، فإن أنجزتم دعمكم وأيدكم، وإن فشلتم فاعلموا أنكم لستم محصنين من المحاسبة.