الملاحظات على برنامج عمل الحكومة

«المشرِّع قد أشار في المادة (98) من الدستور إلى الأهمية القصوى لتقديم برنامج العمل الحكومي في موعده، وهو فور تشكيل الحكومة، ويقدم لمجلس الأمة لكي يدرسه جملة وتفصيلا، ويضع ملاحظاته ويبلغها الحكومة رسمياً، وأوجب المشرع على الحكومة أن تحل ملاحظات المجلس في المكان اللائق بها وبه كمجلس، وبناء عليه يقول الدكتور عادل الطبطبائي إن مجرد عدم أخذ الحكومة بملاحظات المجلس على البرنامج يوجب تحريك المساءلة السياسية التي تصل إلى حد إعلان عدم التعاون أو حجب الثقة عن الوزير المختص». (النظام الدستوري في الكويت، د.عادل الطبطبائي 834– 839).

ما قدمته الحكومة ليس برنامج عمل يطابق طموح المواطنين ويحقق الأمان الاجتماعي والاقتصادي، وينقل البلد إلى آفاق تتواكب مع ما تشهده البلدان الخليجية وبعض الدول العربية التي انفلقت عقولها وجهودها عن مشروعات ضخمة، وآخرها مشروع قطر الضخم في احتضان مباريات كأس العالم وتوفير كل متطلباته الأضخم، ناهيكم عما تقوم به المملكة العربية السعودية من مشروعات تخرق كل التوقعات، فيقام مشروع البوليفارد وغيره في غضون أربعة شهور، وقبلها تم إنجاز مشروع جامعة نورة في سنتين بكل مرفقاته مع ميترو داخلي يعمل على مدى 24 ساعة، ولا ننسى مشاريع جمهورية مصر العربية وأبرزها مشروع الساحل الشمالي المذهل في حجمه وتنوع مكوناته الذي تستغرق مراحل تنفيذه ثلاث سنوات، وقد أنجز بالكامل وتم بيع معظمه حاليا.

يا أعضاء مجلس الأمة مطلوب منكم وضع ملاحظاتكم على برنامج العمل المقدم من الحكومة وفق التالي:

فرض خصخصة كل قطاعات الإنتاج التي تقوم بها الحكومة من صحة وتعليم وكهرباء وماء ومواصلات واتصالات أرضية وبريد وموانئ وصناعات نفطية... إلخ، واقتصار الحكومة على الدور الأمني والعدالة والرقابة على أداء القطاعات المختلفة، ومدى تحقيقها للخطط والاستهدافات المطلوبة في برنامج عمل الحكومة، والخطط الإنمائية وعدم مخالفتها للقوانين والقرارات الحكومية والضوابط.

تحديد المشاريع الاجتماعية والاستثمارية بكل تفصيل بعد تواصل الحكومة مع الشركات التي نفذت المشاريع الضخمة السابقة في الدول الخليجية والعربية، ويشمل ذلك مشاريع الإسكان للمواطنين من ناحية التنفيذ والتمويل ومشاريع الترفيه التي يجب أن تكون الأفضل عالميا والمشاريع السياحية كمشروع فيلكا.

وهذه المشروعات يجب إقامتها قريبا من الساحل وربط هذه المشاريع بإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها بالكامل عمالة كويتية في شكل مقاه ومطاعم وخدمات ترفيهية، وفرض نسبة تكويت القطاع الخاص وتحديد قائمة وظائف لا يشغلها غير العمالة الكويتية والاستفادة من تجربة السَّعْوَدَة في السعودية، والإسراع في تعديل التركيبة السكانية بالقضاء على كل نشاط تجاري رديء، فتمنع التجارة بالسلع المقلدة والمنتجات غير المطابقة للشروط الدولية من حيث الجودة والأمان والصحة، وإنشاء شركات لتقديم خدمات البناء والصيانة والإصلاح بكل فروعه كما طرحها الأستاذ منصور المحارب للقضاء على العمالة المحتكرة والعشوائية وغير المؤهلة والقضاء بالتالي على تجارة الإقامات.

يجب أخيراً تحديد نسب الإنجاز في كل ما طرحته الحكومة موزعة على شهور السنوات الأربع مدة برنامج العمل، مثال حوادث المرور كم نسبة تقليل الحوادث، وتوفير الوظائف وإنجاز الخصخصة وتوفير السكن ومشاريع الترفيه والمشاريع الاستثمارية والمشاريع الحيوية والتحول للمركبات الكهربائية، يجب تحديد النسب موزعة على الشهور والسنوات، وهذا لا يتم إلا إذا كان هناك عروض من شركات متخصصة تم التواصل معها.

هذه ملامح في عُجالة لما ينبغي على المجلس وضعه من ملاحظات.