«التربية» تلغي اختبار «الإسلامية» المسرَّب

رغم ما كان متاحاً أمامه من حل سهل يعمد فيه إلى «التجاهل» حتى تمر عاصفة تسريب اختبار التربية الإسلامية للثانوية العامة الذي انتشرت نسختاه الأصلية والبديلة على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات «الواتساب» أمس قبيل بدء الاختبار، عمد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني إلى اختيار الحل الأصعب، لكنه الأصوب والأكثر شفافية بترحيل الامتحان إلى 10 الجاري، وتوجيه الإدارات المدرسية إلى إخراج الطلبة من قاعات الامتحان، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ التعليم في الكويت.

جاء ذلك بعدما فوجئت الإدارات المدرسية صباح أمس بتأخر وصول «أكواد» فتح صناديق اختبار التربية الإسلامية للصف الثاني عشر، وعدم قدرة اللجان على توزيع الأوراق على الطلبة الذين حضروا في موعدهم، ليتضح بعد ذلك أن الوزارة اكتشفت تسرب الاختبار، وقررت إلغاءه وترحيل موعده، ضاربة عرض الحائط بما قد تواجهه من انتقادات وتداعيات، لكنها أبت إلا أن تتحمل المسؤولية بعدم الاستسلام لابتزاز مسربي الاختبارات.

وأتبع العدواني قرار تأجيل الاختبار، بقرارات أخرى حازمة في طليعتها إعفاء جميع العاملين بالمطبعة السرية وإحالتهم إلى جهات التحقيق، وإحلال موظفين جدد موثوق بهم مكانهم، مع تشديده على أنه سيتم اتخاذ عقوبات رادعة بحق من تثبت إدانته، إضافة إلى إيعازه للتواجيه بعمل نسخة جديدة من جميع الاختبارات واستبدالها بالقديمة لضبط الأمور، ومنع أي تسريبات مستقبلية.

ولم تكد تمضي ساعات معدودة، حتى أكد العدواني، في تصريح على موقع الوزارة، أنه لن يتردد في تطبيق العقوبات على كل من تسبب بالحدث أياً كان موقعه، متوعداً بأنه سيضرب بيد من حديد لمحاربة الفساد والمفسدين.

وشدد على أنه لن يسمح بالتخاذل أو التلاعب أو العبث بمستقبل الطلبة «وسنتصدى للظواهر السلبية بتكاتف المخلصين من أبناء الوزارة».

وفي سياق تعقب مصدر التسريبات، كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة أن التحقيقات توصلت إلى الخطوط الأولية للمتسببين في الحادثة، وجارٍ مخاطبة وزارة الداخلية بهذا الشأن.

وأكد الوهيدة، في بيان، أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة دون تهاون مع من يثبت تقصيره في أداء واجباته المهنية ويسعى إلى الإخلال والتأثير على نزاهة العملية التعليمية»، موضحاً أن «تأجيل امتحان التربية الإسلامية هدفه ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب».

وكشف أنه تم إعفاء العاملين بالمطبعة السرية، وتكليف أعضاء جدد لاستكمال المهام، مع تغيير خطة العمل واتخاذ احتياطات بآلية جديدة محكمة للامتحانات.

وكانت «الجريدة»، علمت من مصادر تربوية رفيعة، أن الوزير العدواني تواجد منذ ساعات الصباح الأولى في المطبعة السرية لمعرفة ملابسات عملية التسريب، مبينة أنه كان غاضباً جداً من تلك التسريبات، وشدد على ضرورة معرفة المتسببين ومحاسبتهم واتخاذ أشد العقوبات بحقهم.

وأضافت المصادر أن الوزير عقد اجتماعاً موسعاً مع قياديي الوزارة ومسؤولي الكنترول والمطبعة السرية، استمر ساعات، متوقعة صدور قرارات قاسية لمعاقبة المسؤولين عن تلك التسريبات.

وفي وقت لاحق، أعلنت «التربية»، على حساباتها الرسمية، عن ترحيل موعد الاختبار إلى 10 الجاري للقسمين العلمي والأدبي، مع ترحيل اختبار مادة الإحصاء للقسم الأدبي إلى يوم 11 منه.

وفي تفاصيل الخبر:

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التعليم النظامي بالكويت، عصف اختبار مادة التربية الإسلامية لطلبة الصف الثاني عشر اليوم بـ «التربية» ومسؤوليها، حيث أعلنت الوزارة إلغاء عقد الاختبار وترحيل موعده إلى يوم الاثنين 10 الجاري مع إدخال بعض التعديلات على الجدول بعد التأكد من عملية تسريبه في مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات «الواتساب»، وهو الأمر الذي دفع وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عادل العدواني، إلى اتخاذ قرار بإعفاء جميع العاملين بالمطبعة السرية.

ربكة وإلغاء

وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية لـ«الجريدة» أن الإدارات المدرسية فوجئت عند الساعة 8 صباحا بعدم إرسال الجهات المختصة بالكنترول المركزي لـ «أكواد» فتح أقفال صناديق الاختبارات، والتي يفترض أن تتسلمها لفتح الصناديق والبدء في توزيع أوراق الامتحانات على الطلبة الذين حضورا ودخلوا إلى قاعات الاختبار، لافتة إلى أن التعليمات كان مرتبكة، اذ تم إبلاغهم أولا بتأجيل الامتحان إلى الـ 10 صباحا لتوزيع الاختبار البديل، ومن ثم تم إبلاغهم بإلغاء عقد الاختبار وتأجيل موعده إلى موعد لاحق، بعد تأكد الوزارة من تسريب البديل، حيث قامت الإدارات المدرسية بصرف الطلبة وإبلاغهم بإلغائه.

صورة ضوئية لما تم تداوله في وسائل التواصل

إلى ذلك، اتخذ وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عادل العدواني، قرارا بإنهاء تكليف جميع العاملين في المطبعة السرية وإحالتهم إلى جهات التحقيق، حيث أكدت مصادر تربوية رفيعة لـ»الجريدة» أن الوزير تواجد منذ ساعات الصباح الأولى في المطبعة السرية لمعرفة ملابسات عملية تسريب الاختبار، ووجّه بضرورة معرفة المتسببين ومحاسبتهم، واتخاذ أشد العقوبات بحقهم.

ترحيل موعد الاختبار

وفي وقت لاحق، أعلنت «التربية» على حساباتها الرسمية ترحيل موعد الاختبار إلى يوم 10 الجاري للقسمين العلمي والأدبي، مع ترحيل اختبار مادة الإحصاء للقسم الأدبي إلى يوم 11 الجاري.

وأكدت المصادر أن الوزير العدواني كان غاضبا بشكل كبير من هذا الفعل، موضحة أنه عقد اجتماعا موسعا مع قياديي الوزارة ومسؤولي الكنترول استمر لساعات، منوهة إلى أنه سيتخذ قرارات صارمة فيما يتعلق بهذه الحادثة.

إجراءات صارمة

بدورها، أكدت جمعية المعلمين ضرورة أن تبادر «التربية» باتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة، حول ما حدث من تسريب في اختبار «الإسلامية»، الأمر الذي انعكس سلباً على الحالة الذهنية والنفسية على الطلبة، والذين تواجدوا خارج قاعات الاختبارات لمدة أكثر من ساعتين.

وأشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أن الوزارة كان عليها بيان فترة التأجيل بشكل مبكر وقبل الموعد للاختبار، خصوصا أن عملية التسريب اتضحت من الواحدة فجراً، وقد سبقها حالة تسريب في اليوم الذي سبقه، ومع ذلك تم نفيه ببيان صادر عن الوزارة، في الوقت الذي يتطلب فيه التعامل مع هذه الحالات الطارئة بشكل واضح وصريح وشفاف.

وأعربت الجمعية عن أسفها البالغ حول حدوث هذه الظاهرة المؤسفة، التي تشكل تحديا أمام وزير التربية، لما لها من انعكاسات سلبية واسعة تضع الوزارة على المحك، ومحل تشكيك في قدراتها ومصداقيتها، إلى جانب ما تمثله من مساس مؤسف للثقة والأمانة التي يتحلى بها العاملون في القطاع التربوي.

المطبعة السرية... «المخترقة»!

رغم تسميتها المطبعة السرية، فإنها باتت غير سرية وإجراءاتها «مفضوحة»، فبعد حوادث تسريب الاختبارات التي تتوالى كل عام، ينبغى إعادة النظر في آلية هذه المطبعة، وإحكام السيطرة عليها.

فالمطبعة السرية والموجودة في مبنى التربية القديم بالشيوخ، وتخضع لرقابة صارمة، وتحوي كاميرات مراقبة، ويمنع ادخال الهواتف الذكية إليها، ويتم اختيار أعضائها من مجموعة من الموظفين الثقات، لتتم طباعة أوراق الاختبارات لعدد يفوق الـ 100 ألف طالب في صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني، ويتم كذلك طباعة اختبارات احتياطية لتكون جاهزة عند تسريب الأساسية، ومع كل هذه الإجراءات استطاعت قوى الفساد اختراقها وتسريب الامتحانات، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول آليتها.

حكمة الإدارات المدرسية

«النزاهة الوطنية» تشيد بإجراءات «التربية»

أشاد رئيس جمعية النزاهة الوطنية، المحامي محمد العتيبي، بإجراء وزارة التربية بتأجيل اختبار مادة التربية الإسلامية بعد تسريبه، مؤكدا أن الوزارة واجهت الحادثة ولم تتستر وقامت بعمل تدابير احترازية.

وقال العتيبي إن وفداً من الجمعية زار الكنترول الرئيسي لمتابعة سير الإجراءات، والتعرف على الآليات والطرق المتبعة لضمان سير نزاهة التصحيح.

العدواني وجّه بتطبيق اللوائح الحازمة دون تهاون

الوهيدة: التحريات توصلت إلى الخطوط الأولية لمتسببي حادثة التسريب

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، أحمد الوهيدة، عن استياء واستنكار كل العاملين بالميدان التربوي للوقائع المؤسفة التي لحقت باختبار مادة التربية الإسلامية صباح أمس، مؤكداً أن تأجيل الامتحان إلى الاثنين المقبل هدفه ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين جميع طلاب وطالبات الصف الثاني عشر الثانوي.

وأشار الوهيدة، في بيان صحافي، إلى أن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عادل العدواني، تواجد وعدد من المسؤولين والقيادات التربوية بمقر المطبعة السرية صباح أمس وتفقد آلية العمل للوقوف على مكامن الخلل التي أدت إلى الواقعة المؤسفة.

وذكر الوهيدة أن الوزير وجه على الفور المسؤولين بتنفيذ عدد من القرارات الأولية الحازمة وهي تأجيل امتحان التربية الإسلامية للقسمين العلمي والأدبي أمس، وإعفاء العاملين بالمطبعة السرية، إضافة إلى تكليف أعضاء جدد في المطبعة السرية لاستكمال مهامهم مع تغيير خطة سير العمل، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للامتحانات المتبقية بآلية جديدة محكمة.

وأضاف أن الوزير وجه بسرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق اللوائح الحازمة دون تهاون مع كل من يسعى إلى الإخلال والتأثير على نزاهة العملية التعليمية وامتحانات الثانوية، ويثبت تقصيره في أداء واجباته المهنية، مؤكدا أن الوزارة لن تتردد بتطبيق العقوبات على كل من تسبب بالحدث أيا كان موقعه، وستضرب بيد من حديد لمحاربة الفساد والمفسدين، للمحافظة على سلامة المنظومة التعليمية، ولن تسمح بالتخاذل أو التلاعب أو العبث في مستقبل الطلبة، وستستمر بالتصدي لتلك الظواهر السلبية بتكاتف جميع المخلصين من أبناء الوزارة.

وأشار إلى أن التحقيقات والتحريات الجارية في وزارة التربية تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الوزير، توصلت إلى الخطوط الأولية لمتسببي الحادثة وجارٍ مخاطبة وزارة الداخلية، مبيناً أن هناك تنسيقاً مباشراً ومستمراً معهم للتحقيق في الموضوع وكشف المتورطين.