تفوقت تعاملات الشركات والمؤسسات من بداية العام وحتى آخر مايو الماضي على الأفراد التي كانت المسيطر الأول على نشاط السوق لسنوات.
وارتفعت تعاملات الشركات والمؤسسات بنسبة 171.5 بالمئة، حيث بلغت قيمة عمليات الشراء 2.561 مليار دينار، مقارنة مع 943.172 مليونا.
وجاءت تعاملات الأفراد في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع 61.3 بالمئة، بزيادة 743 مليونا من بداية العام حتى آخر مايو، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي التي سجلت 1.21 مليارا.
الأمر نفسه على صعيد عدم الاستقرار، شهدت المحافظ الاستثمارية تراجع حاد من بداية العام بنسبة 81.3 بالمئة وتراجعت من مستوى 1.089 مليار الى204.179 ملايين، مما يعكس حالة التذبذب وعدم الاستقرار والثبات للمحافظ، فسرتها مصادر بأن هناك أموالا ساخنة تجوب ألسواق للمضاربات وتخرج سريعا.
والأكثر استقرارا في التعاملات هم الأفراد، حيث إن الغالبية العظمي مرتبطة بالسوق تاريخيا، ولذلك تستحق تلك الشريحة المحافظة عليها وتوفير كل أنواع الحماية اللازمة لها من ممارسات بعض الشركات.
أيضا من الضروري مراعاة تلك الشريحة أيضا فيما يخص حفظ حقوقهم وحمايتهم كأقليات، وذلك بدعم حصولهم على حقوقهم كافة بأقل كلفة وأقصر الطرق، خصوصا أن غالبيتهم أصحاب مبالغ ضئيلة، ولا يتحملون مقابلة القضاء لسنوات طويلة.
وجاءت تعاملات الصناديق في ذيل القائمة، حيث بلغت مشتريات الصناديق في 5 اشهر 31.6 مليونا مقارنة مع 223 مليونا لنفس الفترة من عام 2023.
على صعيد متصل، كشفت الأرقام أن إجمالي المشتريات المجمعة في البورصة لفترة خمسة أشهر بلغت 5.8 مليارات، ويذكر أن من أهم المستفيدين من نشاط التعاملات وزيادة الصفقات شركة البورصة نتاج العمولة التي تحصل عليها على كل صفقة ونسبتها من الوسطاء وحصتها في شركتها التابعة المقاصة، وبالتبعية تصب نتائج البورصة في الشركات المدرجة المالكة لحصص الأغلبية فيها.