ذكر المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر مايو 2024، أن المؤشر العام للأسهم الكويتية استمر ثابتاً وأقرب إلى تحقيق مكاسب خلال الشهر، مدعوماً بالتفاؤل بشأن تنفيذ الإصلاحات التجارية، وتأكيد التصنيف الائتماني السيادي من قبل وكالة موديز. وكانت مؤشرات أسواق مجلس التعاون الخليجي سلبية في أغلبها، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وعدم اليقين بشأن خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة. وقد أدى اعتدال التضخم بالولايات المتحدة وموسم الأرباح القوي إلى تعزيز الأسواق الأميركية على الرغم من أن الاحتياطي الفدرالي أشار إلى أن ارتفاع التضخم يؤخر الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة.
ومع تأرجح سوق الكويت بين المكاسب والخسائر خلال الشهر، كان الأفضل أداءً بين أسواق الخليج منذ بداية العام، بدعم من تصريحات أمير الكويت التي دعت الحكومة الجديدة إلى سرعة تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية. وأكدت وكالة موديز تصنيف الكويت الائتماني عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الموازنة العامة والاحتياطي المالي.
وارتفع مؤشر البنوك بنسبة 0.6% خلال الشهر مع تحقيق البنك الأهلي وبنك الكويت الدولي أعلى المكاسب بنسبة 14.2% و8.7% على التوالي، بدعم من أرباح الشركات القوية في الربع الأول من عام 2024، وسجل البنك الأهلي ارتفاعاً بنسبة 35% على أساس سنوي في صافي الربح ليصل إلى 14.5 مليون دينار للربع الأول من عام 2024، وسجل بنك الكويت الدولي صافي ربح قدره 6 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 74% على أساس سنوي مقارنة بـ3.5 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2023.
ومن بين أسهم السوق الأول، حققت مجموعة الامتياز للاستثمار أعلى المكاسب، حيث ارتفع سهمها بنسبة 26.8% خلال الشهر، وتحدد سعر الاكتتاب العام في أسهم مجموعة بيوت الاستثمارية في بورصة الكويت عند 500 فلس للسهم، ما يعادل تقييم السوق بقيمة 150 مليون دينار (488 مليون دولار)، وتطرح الشركة 30% من رأسمالها، وستجمع 45 مليون دينار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض من أسهم الشركة 17 مرة.
وأشار تقرير «المركز» إلى ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالكويت إلى 3.2% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ3% على أساس سنوي في مارس، مدفوعا بارتفاع مكون المواد الغذائية. وانخفض مؤشر نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 51.5 في أبريل من 53.2 في مارس، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات بالكويت، بسبب تراجع وفرة الوظائف ونقص المواد الخام والارتفاع الحاد في تكاليف المدخلات.
وعلى صعيد الأسواق الخليجية، أنهت معظم المؤشرات الشهر سلبية، في ظل تقلبات بأسعار النفط ومخاوف جيوسياسية، وعدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي تراجعا بنسبة 6% خلال الشهر، وأدى ضعف نتائج أعمال الشركات الضعيفة في الربع الأول من 2024 بسبب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى زيادة الضغط على الأسواق، كما كان لتصريحات الفدرالي الأميركي أثرها السلبي في السوق، حيث تراجعت آمال المستثمرين في خفض مبكر لأسعار الفائدة خلال عام 2024.
وتراجع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 7.2% خلال مايو، حيث سجلت الشركات المدرجة في «تداول» تراجعاً في صافي الأرباح الإجمالية بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 135.83 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024 من 147.62 مليارا في الربع الأول من عام 2023، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 1.8% على أساس سنوي، على خلفية انخفاض إنتاج النفط.