حددت هيئة أسواق المال تعيين الجهة الخارجية المكلفة مهام الوظائف واجبة التسجيل لمدة سنة مالية واحدة فقط، ووضعت شروطاً محددة لانتقال مراقبي الحسابات أو تنحيهم.
ووفقاً للتعديلات التي أجرتها الهيئة على الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، فإن الشروط الواجب الالتزام بها على انتقال أو تنحي مراقب الحسابات بناءً على طلبه جاءت وفقاً للتالي:
- يلتزم مراقب الحسابات بأخذ موافقة هيئة الأسواق في حال الانتقال إلى مكتب تدقيق حسابات آخر أو تنحيه عند تقديم خدمات التدقيق لعملائه المرتبط بهم، على أن يتم تقديم طلب للهيئة يتضمن الأسباب والمبررات التي دعت لذلك.
- يستمر مراقب الحسابات في القيام بمهامه إلى حين بت الهيئة بشأن طلبه.
- في حال موافقة الهيئة على طلب مراقب الحسابات لعدم الاستمرار بتقديم أعمال التدقيق، يلتزم مراقب الحسابات بإخطار عملائه المرتبط بهم، والتنسيق معهم بشأن عملية استبدال مراقب الحسابات لاستكمال أعمال التدقيق المتبقية لديهم إلى حين إصدار البيانات المالية السنوية، دون الإخلال بالأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات الواردة في قانون الشركات.
- يتم استبدال مراقب الحسابات إما من نفس مكتب التدقيق أو من مكتب آخر، على أن يكون ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة الأسواق.
وتعمل هيئة الأسواق على تطوير إحكام قبضتها كُلياً على مكاتب التدقيق المحاسبي، للتأكد من جودة الأعمال التي يقدمها المراقبون المسجلون لديها على الشركات المدرجة والشركات المرخص لها.
ولم تتوقف الهيئة خلال الفترة الماضية عن توقيع العقوبات على العديد من المراقبين، الذين أخلَّوا بالتزاماتهم، حيث تتم مراجعة التقارير والأعمال المهنية التي يقوم بها مراقبو الحسابات لمصلحة الشركات المدرجة والمرخص لها والتدقيق عليها، للتأكد من قيامهم بواجباتهم بالشكل المطلوب، باعتبارهم صمام الأمان في متابعة أعمال الشركات والتزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصيانة حقوق المساهمين وإدارة أموالهم بالشكل الصحيح.
وتؤكد هيئة الأسواق أهمية التقارير الصادرة عن مدققي الحسابات، باعتبارها أداة لتلخيص عملية المراجعة (التدقيق المحاسبي)، وكأداة لتقديم المعلومات بشكل منظم وسهل لمن يهمهم الأمر عن نتائج التصرفات المالية التي تتم في الشركة التي يتم تدقيق بياناتها، علماً بأن رقابة الهيئة على البيانات المالية للشركات لاحقة وليست سابقة.
يذكر أن الهيئة رصدت بالفعل العديد من الحالات التي أخل فيها بعض المراقبين بواجباتهم، مما دفعها إلى إلغاء قيد البعض من سجلاتها، وإحالة آخرين إلى النيابة، علماً بأن الكثير من المخالفات التي وقعت في بعض الشركات المشطوبة، والتي أُحيل مجلس إدارتها إلى النيابة، وقعت تحت سمع وبصر مراقبي الحسابات، الذين يدققون على البيانات المالية لتلك الشركات، من دون الإشارة إليها في التقارير المالية، أو إبلاغ الهيئة عنها، مما تسبَّب في ضياع حقوق مساهمي تلك الشركات.