تمسكت الصين، أمس، بموقفها بشأن 3 جزر متنازع عليها في الخليج، رغم غضب طهران من بكين، لأنها وصفت الجزر، التي تسيطر عليها إيران، بأنها مسألة يجب حلها مع الإمارات.
وعبّرت الصين، في بيان الأسبوع الماضي مشترك مع الامارات بعد زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ال نهيان الى بكين، ومشاركته في افتتاح الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني ـ العربي، عن دعمها لجهود الإمارات للتوصل إلى «حل سلمي» لقضية الجزر، وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى.
وتسيطر طهران منذ عام 1971 على الجزر التي تتنازع الإمارات وإيران على السيادة عليها. وفي تعبير نادر عن الغضب من أكبر شريك تجاري لها، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأول، السفير الصيني للاحتجاج على «الدعم المتكرر» من الصين «لادعاءات لا أساس لها» من الإمارات.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: «بالنظر إلى التعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين، من المتوقع أن تراجع الحكومة الصينية موقفها بشأن هذه المسألة». ولوّحت وكالة نور نيوز الناطقة باسم المجلس الاعلى للامن القومي الايراني بإعادة النظر في موقف طهران من تايوان.
وجددت وزارة الخارجية الصينية أمس، دعوتها إلى إيران والإمارات إلى حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والتشاور، ووصفت موقف الصين بشأن هذه المسألة بأنه «ثابت».
ورداً على سؤال عن احتجاج إيران، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحافية دورية: «المضمون ذات الصلة للبيان الصيني - الإماراتي المشترك متسق مع موقف الصين». ولم تتحدث عن أي مراجعة لموقف بكين. وأضافت أن الصين وإيران تتمتعان بعلاقات قوية، وأن بكين تولي أهمية كبيرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأثارت الصين غضب إيران في ديسمبر 2022 عندما أصدرت بيانا مشتركا مع دول مجلس التعاون الخليجي دعا إلى بذل الجهود لحل قضية الجزر الثلاث، كما شدد على ضرورة «ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني».
في سياق آخر، قدم محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني، والذي يعد الشخصية التي تحوز أكبر دعم من التيار المحافظ أوراق ترشحه امس للانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران المقرر اجراؤها في 28 الجاري لاختيار خلف للرئيس الراحل ابراهيم رئيسي الذي قضى بتحطم مروحيته قرب الحدود مع اذربيجان الشهر الماضي.
ومن بين المرشحين البارزين الذين تقدموا بأوراقهم امس إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية خلال عهد حسن روحاني. ومن المرشحين البارزين الآخرين الذين سجلوا لخوض السباق رئيس البرلمان السابق المحافظ المعتدل علي لاريجاني والرئيس الاصولي الشعبوي محمود أحمدي نجاد.
وأغلق باب الترشح للانتخابات امس، ويتعين على المرشحين نيل موافقة مجلس صيانة الدستور الذي سبق أن رفض أهلية لاريجاني واحمدي نجاد في انتخابات 2021 الرئاسية. وسيصدر المجلس اللائحة النهائية للمرشحين في 11 الجاري.