كشف مصدر مسؤول لـ «الجريدة» عن ضعف دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في متابعة أداء بعض المشاريع.
وتبيّن ضعف دور الصندوق في متابعة أداء بعض المشاريع وقصور المتابعة الدورية، حيث لوحظ وجود زيارات بعد 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد.
وشرح المصدر القصور في أحد المشاريع، حيث تمت أول زيارة ميدانية في شهر فبراير 2021 أي بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد مع المبادر، واقتصارها على زيارتين ميدانيتين، الأمر الذي يترتب عليه تأخّر الصندوق في اكتشاف المخالفات الواقعة على المشروع، فضلا عن قصور وضعف الصندوق الوطني في متابعة المشروع وتشغيله.
وفي مشروع آخر، لم يلتزم الصندوق الوطني بإجراء زيارات ميدانية دورية للمشروع، حيث قام بزيارة ميدانية واحدة فقط بتاريخ 19/ 7/ 2022، على الرغم من وجود مخالفات تستدعي إجراء زيارات ميدانية دورية للتأكد ومتابعة تلافي المخالفات، حسب ما ورد في البند 2 من الشروط والأحكام في المرحلة الخامسة من آلية وسياسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي نصت على القيام بزيارة ميدانية للمشروع بشكل دوري، وإعداد تقرير الزيارة الميدانية لمتابعة الالتزام وتنفيذ المشروع بخصوص خطة العمل المعتمدة لكل مشروع، وذلك عن طريق جمع وتقييم المعلومات الواقعية حول أداء المشروعات التي حصلت على التمويل.
تسويق المشاريع
من جانب آخر، يتحرك الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تسويق مشاريع مبادري الصندوق الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة ضمن خطة لتعزيز إيراداتها.
وطرح الصندوق ممارسة خاصة بشأن إعلانات تسويقية رقمية لمبادري الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات الخاصة، ليكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات 2 يوليو المقبل.
وسيكون هناك اجتماع تمهيدي في مقر الصندوق، وعلى المتقدم من الشركات للممارسة الاطلاع على الوثائق وتسليم جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالممارسة كتابياً خلال الاجتماع التمهيدي منتصف الشهر الجاري، على أن يتم الرد عليها نهاية الشهر.
دراسة السوق
ويحاول الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة فهم الوضع الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر استبيان وضعه خلال الشهر الماضي، مطالباً المبادرين الممولين من الصندوق المشاركة فيه لمساعدته في معرفة التحديات والفرص التي شهدتها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الصندوق الى أنه سيتم معرفة اتجاهات السوق، حيث سيتم إعداد دراسة خاصة بتحديد اتجاه الأسواق المستهدفة، الى جانب تطوير وتقدّم السياسات والمبادرات التي تهدف الى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطورها في الدولة.
واستفسر الصندوق عن بعض الموارد التي يمكن أن تدعم المبادرين في تشغيل العمل وتخفيف أي تحديات أو مخاطر تواجههم، ومنها تخصيص قطعة أرض ودعم للبنية التحتية، أو الدعم المالي، مثل القروض والإعانات، وغيرها من الموارد كالمساعدة في التصدير ودعم الخدمات اللوجستية.
وتابع الصندوق استفساره للمسجلين بالسجل الوطني عن الفرص والتحديات الرئيسية التي تؤثر على قطاع العمليات الخاص بالمشاريع، والتغيير الحادث على الموردين خلال السنوات الثلاث الماضية في القطاع الذي تعمل فيه الشركات.
واستبين عن التحديات التشغيلية التي تواجه الشركات، كالمشاكل في البنية التحتية والامتثال للمتطلبات التنظيمية واللوائح الحكومية، وتوظيف القوى العاملة المهرة، أو عوائق دخول الأسواق الجديدة أو إطلاق منتجات جديدة، سواء محلية أو دولية، وسلسلة التوريد ومشاكل في امتلاك او تأجير أرض للعمل، او زيادة المنافسة.
وتساءل عن أي من مصادر التمويل التي تم استخدامها، سواء تمويلاً جماعياً أو تسهيلات ائتمانية أو من بنوك اسلامية أو بنوك تجارية أو من بنك الكويت الصناعي، او منحة او قرض من الصندوق الوطني.
يُذكر أن السجل الوطني الخاص بالصندوق هو نظام لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون المرجع الرئيسي للكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتصنيفها والحصول على المميزات المقدمة من الدولة من أولوية ونسبة من المناقصات المطروحة في الدولة.
كما تنص المادة 10 من قانون إنشاء الصندوق الوطني رقم 98 لسنة 2013 على «قيام الدولة بتخصيص أراض لا تقل مساحتها عن 5 ملايين متر مربع لخدمة نشاط الصندوق، وتوزع جغرافياً وفقاً لخططه، أو تتولى الدولة تجهيز هذه الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتخصيصها للانتفاع بها، فوفق القانون رقم 98/ 2013، فإن يخصص للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 10 بالمئة من أي أراضٍ صناعية تطرحها الدولة، حيث تكون مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».