«أسواق المال» تقيم ورشة عمل توعوية

أقامت هيئة أسواق المال يومي الأحد والاثنين (2 و3 الجاري) ورشة عمل توعوية استهدفت ممثلي الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك في إطار سعي الهيئة لمواصلة دورها التوعوي، وبذل الجهود الممكنة للتأكد من اطلاع الجهات الخاضعة لرقابتها على أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة الأسواق وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وسائر تشريعات الهيئة، والتأكد من التزامها بتلك الأحكام وتطبيقها بالشكل السليم.

وهدفت الورشة إلى استعراض أبرز المخالفات الشائعة والملاحظات المتكررة التي يتم رصدها من خلال مهام التفتيش الميداني التي تقوم بها إدارة الرقابة الميدانية بالهيئة عادةً على الشركات المدرجة في البورصة، وإيضاح آليات تلافي تلك المخالفات والملاحظات ومعالجتها، وقد تولى مهام تقديمها محاضرون ممثلون للهيئة، هم: محمد الدلقان مدير دائرة الرقابة الميدانية على الشركات المدرجة، وبدر النجدي اختصاصي أول لدى إدارة الرقابة الميدانية، وطارق التوم اختصاصي لدى إدارة الرقابة الميدانية.

وقد تناولت الورشة موضوعها عبر محاور عدة، بدأتها باستعراض الملاحظات المرصودة من خلال مهام التفتيش الميداني والمتعلقة بالكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أعلاه، وعلى سبيل المثال قيام بعض الشركات بعقد اجتماع مجلس الإدارة في أوقات التداول، أو عدم قيامها بإدراج بعض الجهات ضمن قائمة الأشخاص المطلعين، أو عدم تزويد الهيئة والبورصة بالتغيرات التي تطرأ على قائمة الأشخاص المطلعين خلال المهلة المحددة لذلك، أو عدم قيامها بالإفصاح عن أحداث مؤثرة.

وانتقلت بعدها الورشة إلى استعراض الملاحظات المتعلقة بالكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، وبصورة خاصة المخالفات المتصلة بتقييم العقارات المحلية أو الأجنبية.

أما المخالفات والملاحظات المتعلقة بأحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أعلاه، فكانت الأكثر تكراراً، كما كانت آخر محاور الورشة، حيث تم استعراض أبرز تلك الملاحظات، لاسيما ما تعلَّق منها باجتماعات مجلس الإدارة، والاجتماعات الطارئة، وعدم حفظ السجلات وفق آلية مناسبة، إضافة للملاحظات المتصلة بسياسات الشركة وإجراءاتها، واستراتيجيات العمل لديها وخططها السنوية.

كذلك عدم قيام بعض الشركات بوضع سياسة خاصة بالاعتراف بحقوق المصالح أو عدم إنشائها وحدة خاصة بشؤون المستثمرين أو عدم تمتع الوحدة المنشأة لذلك بالاستقلالية المطلوبة، إضافة للمخالفات المتعلقة بعدم تحديث بيانات مساهمي الشركة، أو عدم توافر البيانات الخاصة بالتأهيل المستمر المطلوب لأعضاء مجالس الإدارات أو تقييم أداء أعضائها، وسوى ذلك من ملاحظات ومخالفات ذات صلة، لتختتم الورشة بعد الإجابة عن استفسارات المشاركين وتساؤلاتهم.