قفز ترتيب سلطنة عُمان في مؤشر الأداء البيئي ليصل إلى المركز 50 بدلاً من المركز 149 الذي كانت تحتله عام 2022 من أصل 180 دولة حول العالم، وبلغت درجتها في المؤشر 51.9 من 100 بحسب الإعلان الصادر اليوم عن مركز السياسات والقوانين البيئية بجامعة ييل الأمريكية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مختلف التصنيفات في القطاعات التنموية خاصة القطاعات الاقتصادية.
وتُعتبر هذه القفزة النوعية التي حققتها سلطنة عمان لترتفع 99 مرتبة مقارنة بنتائج تقرير مؤشر الأداء البيئي لعام 2022م، وضعها محل إشادة عالمية في الأوساط البيئية والاقتصادية ومحل احترام المجتمع الدولي الذي يبذل قصارى الجهود لتحقيق الاستدامة البيئية والحد من آثار التلوث، وأن سلطنة عمان بهذه النتيجة حصلت على المرتبة الثاني خليجياً والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التحسن النوعي الذي حققته سلطنة عُمان في مؤشر الأداء البيئي العالمي نتيجة جهود وطنية حثيثة بذلت خلال الثلاث سنوات الماضية من قبل هيئة البيئة ومختلف الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
حيث أنه تم تشكيل لجنة توجيهية برئاسة رئيس هيئة البيئة عام 2021 وبعضوية ممثلي مختلف الجهات الأخرى كما تم تشكيل فرق فنية من مختلف القطاعات، وقد عملت اللجنة التوجيهية والفرق الفنية على تشخيص الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى تصنيف السلطنة وحددت المبادرات والمشروعات واجبة التنفيذ لتحسين المؤشر وظلت تعمل على توزيع المهام ومتابعة التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات في الوقت المحدد.
جدير بالذكر، أن هذا التحسن الكبير الذي تحقق في تصنيف سلطنة عُمان قد أتى مدفوع بتحسن كبير تم تحقيقه في محور جودة النظم البيئية الذي يعنى بالتنوع الحيوي وحمايته وإدارته بالصورة المثلى والذي يمثل حوالي 42% من إجمالي وزن المؤشرات الفرعية، وقد كان لصدور المراسيم السلطانية للإعلان عن إنشاء محميات طبيعية جديدة أثرٍ كبير لرفع التقييم، وليبلغ عدد المحميات الإجمالية في سلطنة عمان حوالي (30) محمية طبيعية معلنة وتوسعة عدد المواقع إلى أكثر من (25) موقع ذات أهمية للتنوع الأحيائي، كما بذلت هيئة البيئة جهود في الإدارة الفعالة للمحميات وتوفير جميع اللوجستيات من الكادر المتخصص والبنى التحتية ووسائل النقل والعمل على القضاء على أكثر من مليون طائر غريب وغازي، بإلإضافة إلى مبادرات تأهيل وحماية الأنواع المهددة واستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر.
كما أن التحسن في مختلف المؤشرات الأخرى دور بارز في رفع التصنيف بمؤشر الأداء البيئي العالمي لسلطنة عُمان سواء في مجال المصائد السمكية والصحة البيئية وجودة الهواء وتغيّر المناخ، وقد برز ارتفاع سلطنة عُمان في المؤشر كذلك من خلال ارتفاع عدد من القطاعات البيئية حيث ارتفع قطاع مصائد الأسماك بشكل ملحوظ.
كما حققت سلطنة عُمان تحسن في عدد من القطاعات مثل موارد المياه والصرف الصحي.
وقطعت سلطنة عُمان شوط في تحسين الإدارة السليمة للنفايات والعمل على رفع نسبة إعادة التدوير.
وأولت سلطنة عُمان اهتمامها البالغ في الصحة البيئية وذلك من خلال تعزيز جودة الهواء وشبكة مياه الشرب والعمل على عدد من المسوح والدراسات لقياس تأثير الملوثات على صحة الإنسان.
وواكبت سلطنة عُمان القضايا العالمية لتغير المناخ حيث أعلنت عن إنجاز الخطة الوطنية للنمو الأخضر وتلاها إعلان عام 2050 عاماً للحياد الصفري من خلال الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للحياد الصفري واعتماد السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة.
جدير بالذكر أن هيئة البيئة بدأت عملية تحسين وضع سلطنة عُمان في مؤشر الأداء البيئي، حيث بدأت في عام 2021 بوضع حوكمة واضحة شمل تطبيقها على جميع الجهات التي تتقاطع مع القطاع البيئي.
كما تم إنشاء لجنة توجيهية لتحسين الأداء البيئي بسلطنة عمان في المؤشرات العالمية برئاسة رئيس هيئة البيئة وعضوية عدد من المختصين ومدراء العموم بالجهات وهي: وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة الصحة، وزارة الطاقة والمعادن، وزارة الاقتصاد من خلال المكتب الوطني للتنافسية، وهيئة تنظيم الخدمات العامة، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهيئة الطيران المدني، والشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة والشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي.
وكذلك تم الاستعانة بعدد من الجهات التي تتقاطع بشكل غير مباشر والتي تدخل بجزء بسيط في بعض قضايا المؤشر، مثل: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمؤسسات القطاع الخاص وتُعتبر وزارة الخارجية شريك استراتيجي في عملية التواصل مع المصادر الخارجية من خلال سفارات سلطنة عُمان.
وقد عملت جميع الجهات معا كفريق واحد من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني الطموح وتم تسخير كافة الإمكانيات في مختلف الوحدات والجهات والمؤسسات لتحسين مختلف المؤشرات التي يرتكز عليها التصنيف.