صحيح أن هناك أولويات لتسيير أمور الدولة، كي يتم بمقتضاها إنجاز أمور الناس، حتى لا تتعطل عجلة تصريف أمور الحياة في البلد، ولكن يجب أن تُعطى أهمية خاصة لتنفيذ الخطة التي عُطلت بسببها أنماط الحياة السابقة، والعمل على إصلاح الدمار الذي أدى إلى تعطيلها وبعضه يتمثل في التالي:
- ملاحقة أشكال الفساد الذي استشرى في العديد من القطاعات بمرافق الدولة.
- القضاء على موضوع تزوير الجناسي، وملاحقة ازدواجها.
- ملاحقة سرّاق المال العام وإعادته إلى ميزانية الدولة.
- تحديد نوعية من تُناط بهم المناصب القيادية مستقبلاً.
- إعادة النظر في العلاج بالخارج.
- إعادة النظر في نظام البعثات بالخارج.
- تقنين توزيع الأراضي الصناعية والتنفيعية.
- تقنين توزيع المزارع والجواخير والإسطبلات.
- تقنين توزيع الشاليهات.
- إعادة النظر في ميزانيات المهمات والدورات الخارجية.
- دراسة التجاوزات في وزارات الدولة، والبلدية تحديداً.
- النظر بجدية إلى المنافذ والموانئ التي تُعاني الترهل.
- البحث في الأسباب التي أدت إلى تراجع الحركة الرياضية.
- البحث في تراجع النشاطات الأدبية والفنية والإبداعية.
- البحث في دراسة إيجاد ما يزيح استفحال الطائفية والقبلية والفئوية في التعامل الرسمي والاجتماعي.
- البحث في أسباب تأخر تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية.
- تفعيل حركة الإعلام الرسمي بالمزيد من الحريات المسؤولة.
- وأخيراً وليس آخراً، تفعيل صناديق المشروعات، وخصوصاً ما يتعلق منها بطموحات الشباب.
وهناك الكثير من المقترحات التي كنت أتمنى الإشارة إليها، وتمنيت على من سوف يتصدون للإصلاح تنفيذها، إلّا أن ما جئتُ عليه من نقاط كان كافياً لو تحقق البعض منه.
***ويبدو أن تحديد نوعية من تُناط بهم المناصب القيادية مستقبلاً قد بدأ مسيرته بمرسوم تعيين ولي العهد منذ أيام، ونأمل الاستعانة بالمزيد من الكفاءات المخلصة.