أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، د. عماد العتيقي، اليوم، أن الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة يؤثران في وتيره تعافي السوق النفطية ويحددان معدلات العرض والطلب.
وقال العتيقي، في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، إن الاجتماعات الوزارية لـ «أوبك» و»أوبك بلس» المنعقدة الأحد الماضي تأتي تعزيزا للجهود الاحترازية والاستباقية التي تبذلها «أوبك بلس»، في إطار مساعيها لدعم استقرار السوق النفطية وتوازنها.
ورحّب العتيقي بالنتائج الإيجابية للاجتماعات، والتي من المؤمل أن تؤتي ثمرتها في تعافي وتوازن السوق النفطية، حيث شملت تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية حتى نهاية ديسمبر عام 2025.
ودعا إلى الحيطة واليقظة والحذر عند مراجعة مستجدات الأسواق النفطية العالمية، مشيراً إلى توافُق دول «أوبك بلس» على الاستمرار في تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر عام 2023 إلى نهاية سبتمبر المقبل.
وشدد على أن استراتيجية «أوبك بلس» تجاه السوق النفطية ستعتمد بشكل رئيسي على نمط مستجدات السوق النفطية.
وأفاد بأن قرار الكويت بتمديد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى سبتمبر 2024، بدلاً من نهاية الربع الثاني من العام الحالي سيسهم في دعم السوق النفطية واستقرارها بالتنسيق والتعاون مع الدول المشاركة في «أوبك بلس»، لافتا إلى استمرار إنتاج الكويت عند 2.413 مليون برميل يوميا.
وأشاد العتيقي باستراتيجية الدول الأعضاء المشاركة في الخفض الطوعي الإضافي تحت مظلة «أوبك بلس» في البدء بإعادة كمياته، والذي تم تطبيقه من نوفمبر 2023، حيث سيكون وفق برنامج شهري متدرج يبدأ من أكتوبر 2024، وينتهي باستكمال الكمية في سبتمبر 2025 ويكون مستوى الإنتاج لدولة الكويت في سبتمبر 2025 عند 2.548 مليون برميل يوميا، «وهذا رهن ووفق تطورات السوق النفطية».
وأكد أن التزام الدول الأعضاء في اتفاق إعلان التعاون بالتخفيضات والتخفيضات الطوعية بشكل متكامل يُعد أمرا حيويا، إذ يتماشى مع الهدف الجماعي لضمان استقرار السوق والتفاعل بشكل استباقي مع ديناميكيات الطلب العالمي على النفط.
ونوه بتعهد العراق وروسيا وكازاخستان في تحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم خطتهم المحدثة للتعويض والخاصة بالتعويض عن زيادة في الإنتاج عن مستوى الإنتاج المطلوب منذ يناير من عام 2024 إلى الأمانة العامة لـ «أوبك»، وذلك قبل نهاية يونيو الجاري، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الـ 52 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.
البرميل الكويتي
وعلى صعيد الأسعار، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 30 سنتا، ليبلغ 84.22 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الاثنين مقابل 83.92 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
الأسواق
وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لتواصل خسائر الجلسة السابقة عندما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، مع قلق المستثمرين إزاء زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 78.16 دولارا للبرميل. وأغلق خام برنت دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ 7 فبراير، بعد أن انخفض أكثر من 3 بالمئة أمس .
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.05 دولارا. وأغلق بالقرب من أدنى مستوى في 4 أشهر اليوم، بعد تراجعه 3.6 بالمئة.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم الأحد على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى 2025، لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من 8 أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر.
كما أثرت علامات ضعف نمو الطلب على أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية، مع التركيز على البيانات المتعلقة باستهلاك الوقود في الولايات المتحدة. وانخفض متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 5.8 سنتات إلى 3.50 دولارات للغالون أمس الاثنين، وفقا لبيانات شركة جاز بودي.
أسعار الغاز
واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا الصعود بوتيرة حادة خلال تعاملات الاثنين، مع تراجع الإمدادات النرويجية إثر أعمال الصيانة، فضلاً عن تعطل العمل في محطة إيزنجتون البريطانية لأجل غير معلوم.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي - المعيار الأوروبي - تسليم يوليو بنسبة 8.4 بالمئة إلى 37.10 يورو لكل ميغاواط/ ساعة.
ويتابع المستثمرون عن كثب الإشعارات الواردة عن مُشغلة شبكات الغاز الطبيعي النرويجية (جاسكو) بشأن جدول أعمال الصيانة المخطط لها، التي كان مقررا انتهاؤها في يونيو الجاري، نظراً للدور المحوري الذي تؤديه النرويج في تزويد أوروبا بالطاقة عقب توقف الإمدادات الروسية بعد نشوب الحرب مع أوكرانيا.
وحسبما نقلته وكالة بلومبرغ، قالت شركة جاسكو إن أعمال محطة الاستيراد البريطانية «إيزنجتون»، ومحطة الإنتاج النرويجية «نايمانا» تعطلت، وإن فترة توقفهما لا تزال غير مؤكدة.
تعزيز الاحتياطي
وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية، أمس، شراء 3 ملايين برميل من النفط الخام تسليم نوفمبر 2024 لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، ضمن التزام الحكومة بحماية وتجديد أصول الطاقة.
وأوضح مكتب الاحتياطيات النفطية التابع للوزارة، أن الشراء بمتوسط سعر يبلغ 77.69 دولارا للبرميل، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ حوالي 95 دولارًا للبرميل، والذي تم بيع النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي مقابله عام 2022.
ووفق البيان المنشور على الموقع الرسمي، اشترت وزارة الطاقة حتى تاريخه، نحو 38.60 مليون برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي بمتوسط سعر 77.24 دولارا.
وقد استجابت 7 شركات لطلب تقديم العروض الذي تم الإعلان عنه في 17 مايو، وتمت ترسية العقود على 3 شركات مستوفية لمتطلبات الجودة والمواصفات.
توقعات «HSBC»
أبقى محللون لدى بنك «HSBC» على توقعاتهم لسعر خام القياس العالمي برنت دون تغيير عند 82 دولاراً للبرميل في 2024، على أن يسجل الخام سعر 80 دولاراً فقط في النصف الثاني من العام، ثم يتراجع إلى 76.5 دولارا في 2025، وذلك عقب اجتماع «أوبك+» الأحد.
وقال المحللون، في تقرير بحثي، إن الاتفاق الذي أبرمه تحالف «أوبك+» يوم الأحد نجح في الحفاظ على تماسك المجموعة، وهو ليس بالأمر الهيّن بالنظر إلى الطلبات المتعارضة من الأعضاء، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.
وقال المحللون إن «أوبك+» تتمتع بتاريخ حافل بمفاجأة السوق، وإن الأمر لم يختلف هذه المرة، إذ كشفت المجموعة عن خريطة طريق لبدء زيادة الإنتاج في 2025.
لكن المحللين قالوا إن كيفية قيام «أوبك» بالتخلي عن مجموعة التخفيضات المتعددة والمعقدة، التي تبلغ إجمالا 5.8 ملايين برميل يوميا، أحد أكبر الأسئلة بالنسبة لسوق النفط، مضيفين أنه من وجهة نظرهم، فإن الاتفاق يوفر بعض الوضوح بشأن 19 شهرا مقبلة.
وأشار التقرير إلى أن النقاط الرئيسية لاتفاق «أوبك+» في الثاني من يونيو تشمل إلغاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، والتي تنفذها 8 دول في الفترة من أكتوبر2024 إلى سبتمبر 2025، مع تحلّي «أوبك» بالمرونة اعتمادا على ظروف السوق.