«البيئة»: حل مشكلة إطارات السالمي بالشراكة مع الجهات الحكومية

أكد نائب المدير العام للشؤون الفنية بهيئة البيئة، د. عبدالله الزيدان، ضرورة التعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة لوضع الحلول البيئية المستدامة لمشكلة إطارات السالمي، بما يسهم في تحسين الأوضاع البيئية في البلاد وإعطاء الفرص للمشاريع التنموية في الدولة.

جاء ذلك في بيان صحافي عقب قيام الهيئة ممثلة بمديرها العام بالتكليف، جوهر الصالح، والزيدان، اليوم، بزيارة منطقة السالمي لمعاينة الأوضاع بعد الحريق الذي اندلع أمس في المنطقة المخصصة لتخزين الإطارات المستعملة، وإيجاد أفضل الحلول لتقليل والحد من منع تكرار الحوادث مستقبلا.

وأوضح الزيدان أن الإطارات المستعملة ثروة وطنية يمكن أن تستخدم في المشاريع التنموية، إذ تدخل هذه المواد كمواد أوّلية لتحسين جودة الطرق، وأيضاً لها استخدامات أخرى عبر إعادة التدوير كعوازل حرارية وتعبيد للطرق الخدمية واستخدامات عدة.

وأضاف أنه نظرا لارتفاع جهد استخدام الكهرباء، لاسيما في أجواء الصيف، فيمكن استخدام هذه الإطارات المستعملة في مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة يتم من خلالها إنتاج الطاقة الكهربائية لتخفيف وتقليل الأعباء الكهربائية على محطات توليد الكهرباء.

وأشار إلى ضرورة أن يتم ضم المنطقة خارج منطقة الحيازة والتخزين الخاصة بالهيئة والمنطقة خارج الحيازة، ليتم تأمينها والعمل على اشتراطات قوة الإطفاء العام، وفق ما تم ذكره بالاجتماعات السابقة للحد من العوائق، وتشمل توفير الاشتراطات الوقائية من الحريق ومنع تجميع الإطارات عشوائيا وتزويد المنطقة بمصادر المياه ووجود مراقبة مستمرة وحراسة مستمرة، وضرورة التنسيق مع الجهات المختصة، وذلك للصالح العام.

وذكر الزيدان أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لوضع وإيجاد منظومة وحلول متكاملة خلال السنوات السابقة، بالتعاون مع جهات الدولة المعنية للحد من مشكلة الإطارات وتحقيق الرؤية المستدامة لإعادة استخدامها عبر تدوير هذه الإطارات، وإرسال البعض منها للخارج حسب اتفاقية «بازل» للنفايات التي صادقت عليها الكويت عام 2006.