أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 46.126 مليار دولار في مايو من 41.057 ملياراً في أبريل 2024، بزيادة بلغت 5.068 مليارات دولار.
وأبرمت مصر اتفاقاً مع الإمارات في نهاية فبراير لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية، تتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.
وفي مايو الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي إن الحكومة المصرية تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة»، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
وأضاف مدبولي: «بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقاً لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات».
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط لـ «العربية Business»، أن وزارة المالية حصلت على 12 مليار دولار من حصيلة صفقة رأس الحكمة بالجنيه المصري، ودخلت في إيرادات الموازنة وبالطبع ستؤدي لخفض العجز وأيضا استخدامها في خفض الدين.
ووافق صندوق النقد الدولي، على قرض لمصر طال انتظاره بـ 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيهاً، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
وفي مايو الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المئة.
وقالت اللجنة في بيان تلقت «العربية Business» نسخة منه، إن هذا القرار يأتي انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024.
وبعد بدء تراجع معدلات التضخم، من المتوقع أن تتسبب الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية في عودته إلى الصعود مرة أخرى. وقبل أيام، قررت الحكومة رفع أسعار الخبز المدعم بنسبة 300 في المئة، فيما تعتزم رفع أسعار الكهرباء وأيضاً السكر الحر، ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن زيادات جديدة بأسعار الأدوية.
ووفق البيانات الرسمية، تراجع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في أبريل الماضي، ليسجل 32.5 في المئة، من 33.3 في المئة خلال شهر مارس الماضي، مدفوعا بتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية مع استمرار احتساب التجار لسعر صرف أقل.
ويستهدف البنك المركزي المصري أن يبلغ معدل التضخم نحو 7 في المئة بزيادة أو نقصان بنحو 2 في المئة خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى زيادة مخصصات الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه خلال موازنة السنة المالية المقبلة 2024/2025 تمثل نسبة 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 529 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية بنسبة 4.5 في المئة من الناتج المحلي، ويتضمن هذا البند زيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه إلى 154.4 مليار جنيه.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قدر بنك «ستاندرد تشارترد»، أن تكون قراءة التضخم لشهر مايو قد تتراجع دون مستوى الـ 30 في المئة لتسجل 29.8 في المئة. ورجحت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية لبنك «ستاندرد تشارترد» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، أن يتراجع التضخم إلى نحو 25 في المئة بنهاية العام الحالي، ويتجه إلى مستوى 20 في المئة خلال العام المقبل.
خفض أسعار الفائدة
وأشارت إلى أن المسار النزولي للتضخم والذي سيتراجع دون معدل الفائدة الرئيسي البالغ 27.75 في المئة حاليا سيتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بدءا من الربع الثالث من العام الجاري وتحديدا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 5 سبتمبر المقبل.
وقبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية. وأشار إلى أنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بتشديد السياسة النقدية في وقت سابق من العام الجاري لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد.
وقال الصندوق إن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي إلى أن أجرت مصر تعديلات ضرورية مؤخراً على سياسة الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي في السادس من مارس بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس.
ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة
وفي الوقت نفسه، هناك الكثير من العوامل التي تعوق الخفض السريع للتضخم في مصر، من ارتفاع أسعار الغذاء وحتى الطاقة، إلى جانب زيادة السيولة النقدية نتيجة تحويل بعض عوائد صفقة رأس الحكمة إلى العملة المحلية. وحتى نرى التضخم ينخفض مجددا إلى دون مستوى الـ 30 في المئة ودون الـ 20 في المئة لاحقاً ينبغي على البنك المركزي امتصاص تلك السيولة، بحسب «ستاندرد تشارترد».
وفي تقرير حديث، توقعت «فيتش سوليوشنز»، أن يسهم ارتفاع أسعار الخبز المدعوم في زيادة معدل التضخم الشهري بواقع نقطة مئوية. وقالت إن الخبز المدعوم يشكل نحو 0.3 إلى 0.4 في المئة من الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مصر.
التحول إلى الدعم النقدي
وأوضحت أن مصر أبقت على سعر رغيف الخبز عند 5 قروش لأكثر من 30 عاماً، مما أدى إلى تقليص حجم هذا المكون في سلة الإنفاق، لكن بالمقارنة يمثل الإنفاق على الخبز غير المدعوم نحو 1.5 في المئة من سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
وفيما تخطط الحكومة المصرية أيضاً للإلغاء التدريجي لدعم الوقود بحلول عام 2025، ودعم الكهرباء بحلول عام 2028، كما تدرس التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني، ترى الوكالة أن الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء ستكون أكثر قوة مما كنا نعتقد في السابق. ورفعت توقعاتها لمتوسط معدلات التضخم خلال العام الحالي إلى 30 في المئة، على أن يتراجع إلى نحو 18 في المئة خلال العام المقبل.