الكويت «ترانزيت» العمالة المنزلية إلى دبي!

كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، عن ظاهرة جديدة يشهدها سوق العمل المنزلي خلال الفترة الراهنة، تتمثّل في تسرّب أعداد كبيرة من هذه العمالة، من الكويت إلى دولة الإمارات؛ وتحديداً دبي، لا سيما في ظل سهولة الإجراءات المعمول بها حالياً لحصولهم على «فيزا» دخول.

وأوضح الشمري لـ «الجريدة» أن الكويت تحولت إلى «ترانزيت» وبوابة لهذه الراغبة في الذهاب إلى دبيّ والعمل هناك، حيث يتم استقدامها عبر المكاتب المحلية وفق الأطر القانونية، من ثم تقدّم طلباً للحصول على «فيزا»، وتذهب إلى الإمارات دون رجعة، لافتاً إلى أن بيئة العمل هناك، على خلاف الكويت، جاذبة للعمالة عموماً والمنزلية خصوصاً، مع وجود رواتب أعلى ومنازعات عمالية أقل، ناهيك بسهولة وسلاسة الإجراءات الحكومية الخاصة بالتحويل، التي تتيح للعمالة التنقل من رب عمل إلى آخر، حتى الانتقال إلى القطاع الأهلي، كما كان معمولا في البلاد بالسنوات الماضية وتم إيقافه.

الكويت طاردة للعمالة



وقال الشمري: «مع الأسف، الكويت باتت طاردة لهذه العمالة، نظراً لتفاقم المنازعات العمالية التي بلغت، وفقاً لإحصائية الهيئة العامة للقوى العاملة عن شهر أكتوبر الماضي، ما يزيد على 1000 شكوى، تنوّعت بين ترك العمل، وأحيلت إلى القضاء، وحجب جواز سفر العاملة، إضافة إلى الشكاوى الخاصة بعدم الحصول على المستحقات الشهرية أو نهاية الخدمة».

ولفت إلى أن زيادة المنازعات ترتّب عليها عودة ظاهرة تكدس العاملات المنزليات داخل سفارات بلدانهن لدى الكويت، «سواء اللاتي سجّلت بحقهن بلاغات تغيّب، أو اللاتي نشبت بينهن وبين كفلائهن منازعات عمالية فشلت الطرق الودّية في حلها، وتأخر الفصل فيها من جانب الهيئة لفترات طويلة، من دون حصول العاملات على مستحقاتهن كاملة»، مبينا أن وفد وزارة العمل الفلبينية، الذي يزور البلاد حالياً، اجتمع بالعاملات الموجودات بالسفارة للتعرف على مشكلاتهن ومحاولة تسريع إجراءات عودتهن إلى مانيلا.

وأضاف: أن «هذا الوفد سيعدّ، عقب انقضاء زياته، تقريرا مفصلا حولها متضمناً اللقاءات التي أجراها؛ سواء بمسؤولي «القوى العاملة» وأصحاب المكاتب المحلية أو بالعمالة، ثم يرفعه إلى الجهات المختصة هناك، حيث تؤثر مثل هذه التقارير بصورة كبيرة ومباشرة على القرار الفلبيني، خصوصاً إذا تضمّن التقرير سلبيات حول أوضاع العمالة، علما بأن قضية تكدس العاملات كانت أبرز السلبيات التي اتخذت الفلبين على أثرها قرارها قبل 3 أعوام تقريباً بوقف تصدير عمالتها إلى الكويت.

ودعا الشمري الجهات المسؤولة في الدولة، وعلى رأسها وزارتا الخارجية والداخلية و«القوى العاملة» الى ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، خصوصاً أن استمرارها يزيد من عزوف العاملات الجديدات عن القدوم إلى السوق الكويتي.