أعلن وكيل وزارة الشئون الاجتماعية د. خالد العجمي أنه تم الانتهاء من مخاطبة وزارة العدل «الإدارة العامة للتنفيذ» بالشروط والضوابط التي قد انتهت اليها اللجنة الخاصة بدعم الغارمين وذلك للبدء بعملية حصر المستحقين من الغارمين وفق الشروط والضوابط الموضوعة واستكمال الاجراءات الخاصة بالتنفيذ للسداد عنهم.
وقال العجمي إن اللجنة الوزارية الخاصة بدعم الغارمين الكويتيين أنهت أعمالها ورفعت تقريرها النهائي إلى وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة.
ولفت العجمي إلى الضوابط الموضوعة للمستحقين وهي أن يكون كويتي الجنسية ويبلغ من العمر 40 عاماً فما فوق وأن يكون مجموع الديون للفرد من ألف دينار حتى 10 آلاف دينار كحد أقصى وأن يكون عليه حكم بمنع السفر أو حجز مركبات خلال الفترة من 1 يناير 2013 حتى 31 ديسمبر 2022 ولم يسبق السداد عنه في الحملة الماضية، لافتاً إلى أن أنواع الدين تتمثل في النفقة وإيجار سكن ودين شركات وغيرها وتستبعد منها ديون شركات الاتصالات وديون الأفراد.
ونوّه إلى أنه لا حاجة نهائياً للغارمين لمراجعة أي جهة حكومية أو تقديم طلب أو مستندات، موضحاً أن جميع بيانات الغارمين موجودة لدى الإدارة العامة للتنفيذ كجهة اختصاص وسيتم السداد بشكل مباشر للفئات المستحقة وفق الشروط والضوابط المقررة.
وأكد وكيل الشئون حرص الوزارة على تنفيذ تعليمات وتوجيهات مجلس الوزراء بشأن توطين العمل الخيري داخل البلاد وتقديم كل مايلزم لخدمة ومساعدة المواطنين.