انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4.04 دولارات، ليبلغ 80.18 دولارا للبرميل في تداولات الثلاثاء، مقابل 84.22 دولارا في تداولات الاثنين الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأميركية، مما يزيد المخاوف بشأن نمو الطلب.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، بما يعادل 0.2 في المئة إلى 77.38 دولارا للبرميل، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.3 في المئة، إلى 73.07 دولارا، وانخفض كلا العقدين نحو دولار في جلسة الثلاثاء، وقرابة 3 دولارات الاثنين، تحت ضغط من إعلان تحالف «أوبك+» خططا لزيادة الإمدادات اعتبارا من أكتوبر، على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.
وذكرت مصادر نقلا عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، وعادة ما يكون ارتفاع المخزونات علامة على تجاوز الإمدادات للطلب، وأظهرت أرقام المعهد ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من 4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون في استطلاع أجرته «رويترز». كما ارتفعت مخزونات البنزين أكثر من 4 ملايين برميل، وهو ما يزيد كثيرا عن الزيادة البالغة مليوني برميل التي توقعها المحللون.
مشروع أرامكو
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، إن شركة أرامكو السعودية العملاقة تجري محادثات مع شركتي تيلوريان ونيكست ديكيد الأميركيتين بشأن مشروعين منفصلين للغاز الطبيعي المسال، وسط مساع من «أرامكو» للتوسع في تجارة وإنتاج الغاز.
وازدهر إنتاج الغاز في الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي، في ظل تنافس شركات نفط كبرى ومنافسين لأرامكو، مثل قطر للطاقة، على بناء عدة مشروعات لتصدير الغاز إلى أوروبا وآسيا.
وتجري «أرامكو» محادثات مع تيلوريان لشراء حصة في محطة دريفت وود للغاز الطبيعي المسال التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 27.6 مليون طن سنويا، وتقع بالقرب من بحيرة تشارلز بولاية لويزيانا الأميركية.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لأن المحادثات غير معلنة، إن مسؤولي «أرامكو» زاروا الموقع ثلاث مرات الشهر الماضي، وإن مسؤولين تنفيذيين من شركة وودسايد الأسترالية كانوا بصحبتهم في إحدى تلك الزيارات.
وتجري «أرامكو» أيضا محادثات مع شركة الغاز الطبيعي المسال الأميركية نيسكت ديكيد، سعيا لإبرام اتفاق طويل الأجل لشراء الغاز من وحدة معالجة خامسة مزمعة في منشأتها في ريو جراندي البالغة قيمتها 18 مليار دولار.
وامتنعت «أرامكو» عن التعليق. وقالت تيلوريان إنها لا تعلق على تكهنات السوق. وقالت وودسايد إنها تقيم باستمرار فرص النمو العضوي وغير العضوي، لكنها امتنعت عن التعليق أكثر من ذلك، ولم ترد «نيكست ديكيد» بعد على طلب «رويترز» للتعليق.
وتسعى «أرامكو» لتعزيز مكانتها في سوق الغاز الطبيعي المسال، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030، وخصوصا في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تزيد القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال لنحو المثلين تقريبا خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأمضت تيلوريان سنوات وأنفقت مئات الملايين من الدولارات في محاولة لتمويل وبناء محطة دريفت وود. وفي الخريف الماضي، حذرت تيلوريان المستثمرين من أن الشركة قد لا تتمكن في غضون عام من تغطية تكاليف التشغيل والديون بسبب استمرار الخسائر وتضاؤل الاحتياطيات النقدية.
وقال كوشال راميش، نائب رئيس شركة ريستاد إنرجي لأبحاث الغاز الطبيعي المسال، إن الاستثمار في «أرامكو» يمكن أن يوفر التحول الذي تحتاجه محطة دريفت وود للغاز الطبيعي المسال.
ولن تتأثر دريفت وود بوقف الرئيس الأميركي جو بايدن مؤقتا مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال، إذ إن لديها بالفعل تصريحا من وزارة الطاقة لتصدير الغاز الفائق التبريد الخاص بالمحطة إلى البلدان التي ليس لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة. ومددت لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية الأميركية في فبراير تصريحا لتيلوريان ثلاث سنوات لاستكمال بناء دريفت وود.
و«أرامكو» واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم وأكبر مصدر له، إذ تضخ نحو 10 في المئة من إمدادات النفط الخام في العالم، ومع ذلك فإن وجودها في سوق الغاز الطبيعي المسال يتضاءل أمام قطر، كما تتمتع «أدنوك» الإماراتية بوجود أكبر في هذا السوق. وقامت «أرامكو» بأول استثمار لها في الغاز الطبيعي المسال بالخارج عندما اشترت حصة في شركة ميد أوشن إنرجي ومقرها الولايات المتحدة مقابل 500 مليون دولار العام الماضي.
وذكرت «رويترز» في مارس أن «أرامكو» تجري محادثات للاستثمار في مشروع بورت آرثر التابع لشركة سيمبرا إنفراستراكتشر في تكساس، كما أنها تنافس شركة شل لشراء أصول شركة بافيليون إنرجي لتجارة الغاز الطبيعي المسال المملوكة لشركة تيماسيك.
مزاعم تواطؤ
وطالبت مجموعة من النواب الديموقراطيين وزارة العدل الأميركية، في رسالة الثلاثاء، بالتحقيق في مؤامرات محتملة تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار بين منتجي نفط بالولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، واتهمت المجموعة أكبر شركتي نفط أميركيتين بالتواطؤ للإبقاء على ارتفاع أسعار النفط.
واستشهد تسعة أعضاء ديموقراطيين في مجلس النواب، في رسالة إلى وزير العدل ميريك جارلاند، بشكوى قدمتها لجنة التجارة الاتحادية في مايو، وزعمت فيها أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة بايونير ريسورسز متورط في «مخطط فاضح... لتنسيق التسعير بين شركات النفط الأميركية والمنتجين الأجانب». وأشارت الرسالة أيضا إلى الأرباح الكبيرة التي حققتها العام الماضي إكسون موبيل وشيفرون، أكبر شركتي نفط أميركيتين.
وقال النواب: «يبدو أن كبار منتجي النفط يتواطأون مع بعضهم بعضا ومع التكتلات الأجنبية لإبقاء الأسعار مرتفعة وتضخيم أرباحهم على حساب المستهلكين الأميركيين»، وأضافوا في الرسالة: «نحثكم على استخدام السلطة الكاملة لوزارة العدل للتحقيق في هذا السلوك المناهض (لقواعد) المنافسة وتقديم (مرتكبيه) للمحاكمة إذا اقتضت الضرورة».
وفيما يتعلق بشركتي إكسون وشيفرون، ذكر النواب: «لكن على ما يبدو، وبدلا من تمرير تلك الأرباح إلى المستهلكين في شكل منتجات أرخص، كانت شركتا النفط العملاقتان تملآن خزائنهما بينما تتآمران لإبقاء الأسعار مرتفعة». ولم ترد «إكسون» و«شيفرون» حتى الآن على طلبات للتعليق، كما لم ترد «أوبك» بعد على طلب للتعليق.
وأعطت لجنة التجارة الاتحادية الشهر الماضي الضوء الأخضر لشركة إكسون موبيل للمضي في شراء شركة بايونير ريسورسز للموارد الطبيعية في صفقة بقيمة 60 مليار دولار، لكنها حظرت انضمام سكوت شفيلد الرئيس التنفيذي السابق لبايونير لعضوية مجلس إدارة إكسون، وسط اتهامات بأنه حاول التواطؤ مع «أوبك» لرفع أسعار النفط. وفي أواخر الشهر الماضي، أرسل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر و22 من زملائه الديموقراطيين رسالة مماثلة إلى جارلاند.