الحويلة تحيل مجلس «تعاونية الجهراء» السابق إلى «نزاهة»
تأكيداً لخبر «الجريدة•» على خلفية شبهة تجاوزات مالية جسيمة
• العجمي: جادون في مكافحة الفساد وملاحقة من يمسّ المال العام
نشر
في 05-06-2024 | 14:01
آخر
تحديث 05-06-2024 | 20:16
أكد العجمي أن «الشؤون» تعمل على قدم وساق لتصحيح أي اعوجاج يصيب العمل التعاوني الذي يخدم شريحة عريضة من المواطنين في العديد من المجالات المختلفة.
تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر الأحد الماضي بعنوان «إجراءات قانونية ضد 12 جمعية تعاونية لمخالفات مالية وإدارية جسيمة»،«إجراءات قانونية ضد 12 جمعية تعاونية لمخالفات مالية وإدارية جسيمة» أحالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب، د. أمثال الحويلة، مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية السابق، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات مالية جسيمة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مجالس إدارات تعاونيات تتنوع بين عزل أعضاء وحل مجالس إدارات، وإحالات إلى النيابة العامة و«نزاهة» لشبهات مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها لجان التحقيق التي شكّلتها الوزارة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات، والتي من شأنها الإضرار بمركزها المالي والتأثير على ملاءتها، مشددة على أن الوزيرة الحويلة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق وأموال المساهمين ومكانة الجمعيات.
مكافحة الفساد
وفي موضوع آخر، افتتحت وزيرة الشؤون، اليوم، مركز تنمية المجتمع (NA) بمنطقة غرب عبدالله المبارك. وقالت الحويلة، في تصريح صحافي على هامش الافتتاح، إن «ذلك يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن التوسع في المناطق الجديدة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلاد»، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المشروعات في إطار حرص الوزارة على دعم ورعاية المواطنين في كل المجالات التي تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.
إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، د. خالد العجمي، حرص الوزارة على ملاحقة أي شخص يحاول المساس بالمال العام وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مشدداً على أن الوزيرة الحويلة جادة في مكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام، ولن يفلت أي شخص يحاول المساس به.
وقال العجمي إن «الضوابط الموضوعة للمستحقين، أن يكون كويتيا وعمره 40 عاماً فما فوق، وأن يكون مجموع الديون للفرد من ألف دينار إلى 10 آلاف دينار حداً أقصى، وأن يكون عليه حكم بمنع السفر أو حجز مركبات خلال الفترة من 1 يناير 2013 حتى 31 ديسمبر 2022 ولم يسبق السداد عنه في الحملة الماضية».
ولفت إلى أن أنواع الدين تتمثل في النفقة وإيجار سكن ودين شركات وغيرها، وتستبعد منها ديون شركات الاتصالات وديون الأفراد، مضيفاً أنه «لا حاجة نهائياً للغارمين لمراجعة أي جهة حكومية أو تقديم طلب أو مستندات، لاسيما أن جميع بيانات الغارمين موجودة لدى الإدارة العامة للتنفيذ».
وتابعت: أما بشأن حضانات ذوي الاحتياجات الخاصة فتستلزم موافقة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على فتح الحضانة، وكذلك موافقة الجيران حسب القسائم المحددة من بلدية الكويت على العطلة الصيفية أو الفترة المسائية، ويرفق بالكتاب لائحة بأسماء العمالة التي ستتواجد مع شهادات اللياقة الخاصة بهم.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مجالس إدارات تعاونيات تتنوع بين عزل أعضاء وحل مجالس إدارات، وإحالات إلى النيابة العامة و«نزاهة» لشبهات مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها لجان التحقيق التي شكّلتها الوزارة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات، والتي من شأنها الإضرار بمركزها المالي والتأثير على ملاءتها، مشددة على أن الوزيرة الحويلة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق وأموال المساهمين ومكانة الجمعيات.
مكافحة الفساد
وفي موضوع آخر، افتتحت وزيرة الشؤون، اليوم، مركز تنمية المجتمع (NA) بمنطقة غرب عبدالله المبارك. وقالت الحويلة، في تصريح صحافي على هامش الافتتاح، إن «ذلك يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن التوسع في المناطق الجديدة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلاد»، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المشروعات في إطار حرص الوزارة على دعم ورعاية المواطنين في كل المجالات التي تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.
إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، د. خالد العجمي، حرص الوزارة على ملاحقة أي شخص يحاول المساس بالمال العام وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مشدداً على أن الوزيرة الحويلة جادة في مكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام، ولن يفلت أي شخص يحاول المساس به.
مخاطبة «العدل» بضوابط «الغارمين»
أعلن العجمي مخاطبة وزارة العدل (الإدارة العامة للتنفيذ) بالشروط والضوابط التي انتهت اليها اللجنة الخاصة بدعم الغارمين، وذلك للبدء بعملية حصر المستحقين واستكمال الإجراءات الخاصة بالتنفيذ للسداد عنهم.وقال العجمي إن «الضوابط الموضوعة للمستحقين، أن يكون كويتيا وعمره 40 عاماً فما فوق، وأن يكون مجموع الديون للفرد من ألف دينار إلى 10 آلاف دينار حداً أقصى، وأن يكون عليه حكم بمنع السفر أو حجز مركبات خلال الفترة من 1 يناير 2013 حتى 31 ديسمبر 2022 ولم يسبق السداد عنه في الحملة الماضية».
ولفت إلى أن أنواع الدين تتمثل في النفقة وإيجار سكن ودين شركات وغيرها، وتستبعد منها ديون شركات الاتصالات وديون الأفراد، مضيفاً أنه «لا حاجة نهائياً للغارمين لمراجعة أي جهة حكومية أو تقديم طلب أو مستندات، لاسيما أن جميع بيانات الغارمين موجودة لدى الإدارة العامة للتنفيذ».
تحديد ضوابط فتح الحضانات بالصيف والمساء
دعت وزارة الشؤون الاجتماعية أصحاب دور الحضانات الخاصة ممن يرغبون في التقدم بطلب فتح حضانة خلال الفترة الصيفية والمسائية، إلى تقديم مستندات تتضمن كتابا رسميا مرفقا به خطة النشاط التي ستقدم والفترة والأهداف والمدة، على أن تكون أوقات العمل من 4 عصراً حتى 8 مساء، بالاضافة الى احضار إفادة بعدم وجود أي مخالفات أو شكاوى على الدار لدى قسم الشكاوى والتظلمات في إدارة رقابة الحضانات الخاصة، وأن تكون الموافقة بشكل سنوي من خلال كتاب من اللجنة المختصة.وتابعت: أما بشأن حضانات ذوي الاحتياجات الخاصة فتستلزم موافقة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على فتح الحضانة، وكذلك موافقة الجيران حسب القسائم المحددة من بلدية الكويت على العطلة الصيفية أو الفترة المسائية، ويرفق بالكتاب لائحة بأسماء العمالة التي ستتواجد مع شهادات اللياقة الخاصة بهم.
