العجمي: ضرورة استكمال الإصلاح الاقتصادي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وفق قاعدة «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»، وفي كتاب أرسله إلى مجلس الوزراء بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، متضمناً مرئياته بشأن برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، الذي أحالته إلى مجلس الأمة الثلاثاء الماضي، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي ضرورة المحاربة الشاملة لجميع أنواع الفساد، وصيانة المال العام عبر ملاحقة قضايا الفساد والمتورطين فيها، واستكمال المنظومة التشريعية باستعجال إقرار تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وقانونَي حظر تعارض المصالح وتجريم الرشوة في القطاع الخاص.

وأكد العجمي، في كتابه، ضرورة تعاون الحكومة مع كل الأجهزة الرقابية إلى جانب المحاسبة الحازمة للجهات الحكومية في حال أي تباطؤ أو تقاعس عن هذا التعاون من خلال جعل معيار الجدية والقدرة على معالجة مخالفات وملاحظات الأجهزة الرقابية ضمن معايير التجديد لقياديي الدولة، والتأكيد على تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون تمييز.

وطالب باستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضبط الهدر في المصروفات وتقليص النفقات لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال وإصلاح اختلالات سوق العمل.

وشدد العجمي على ضرورة أن يأتي برنامج الحكومة متضمناً رؤيتها الكاملة لتحقيق الإصلاح الشامل في جميع المجالات والحوكمة الرشيدة التي تستطيع تنفيذها والوفاء بها خلال المدة الدستورية للفصل التشريعي ال 17، وأن تكون قابلة للتطبيق مع تحديد المتطلبات التشريعية الأكثر أهمية لتنفيذ البرنامج وتلبية الاحتياجات المجتمعية.

وفي تفاصيل الخبر:

أرسل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي كتاباً إلى مجلس الوزراء 28 نوفمبر الماضي، متضمناً مرئياته بشأن برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، الذي أحالته إلى مجلس الأمة، الثلاثاء الماضي.

وجاء في الكتاب، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، والمذيل بتوقيع العجمي، أن ذلك يأتي انطلاقاً من اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في المرسوم رقم 53 لسنة 1998، بإعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة والمجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأنها وفقاً لمقتضيات إرساء النظام الديموقراطي السليم والتنسيق في الشؤون التشريعية بين لجان مجلس الوزراء ولجان مجلس الأمة لتحقيق التكامل في البناء التشريعي واقتراح السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من مشروعات أو اقتراحات بقوانين واقتراح تطوير التشريعات وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات وعلاج أوجه القصور أو النقص فيها، وبحث ودراسة جدول أعمال مجلس الأمة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأنها وفقاً لمقتضيات إرساء النظام الديموقراطي السليم التزاماً بنصوص الدستور وروحه والمبادئ والأعراف البرلمانية.

وأضاف أنه بالنظر لأن مدة برنامج عمل الحكومة ترتبط بالمدة الدستورية للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة (2022 - 2026)، فمن المناسب أن يأتي البرنامج متضمناً رؤيتها الشاملة لتحقيق الإصلاح الشامل في جميع المجالات والحوكمة الرشيدة التي تستطيع الحكومة تنفيذها والوفاء بها خلال المدة الدستورية للفصل التشريعي السابع عشر، وأن تكون قابلة للتطبيق مع تحديد المتطلبات التشريعية الأكثر أهمية لتنفيذ برنامج العمل وتلبية احتياجات مجتمعية.

التأكيد على الأطر الدستورية الحاكمة لعلاقة السلطتين

وقال العجمي، في كتابه، إن برنامج عمل الحكومة يجب أن يؤكد على الأسس الدستورية الحاكمة لعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما توجبه المادة (50) من الدستور من تعاون بين سلطات الدولة، وأنه لا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور، وما أكدت عليه المادة (115) من الدستور، من أنه لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.

ولفت إلى التوجيهات السامية في النطق السامي والخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال احترام الدستور وعدم تدخل سلطة في عمل سلطة أخرى، وعدم تخلي سلطة عن أداء واجبها لسلطة أخرى، وأيضاً الارتقاء بالممارسة الديموقراطية والبعد عن إضاعة جلسات المجلس وعدم الحضور المقصود لاجتماعات لجان المجلس.

الوحدة الوطنية

وأشار إلى التركيز على تعزيز الدور الرقابي للمجلس وعلى تفعيل دوره التشريعي، وإصدار القوانين التي تجسد الوحدة الوطنية وتحقق رغبات المواطنين وتطلعاتهم، وعدم المساومة على القوانين التي تتعلق بمصالح البلاد وأمنها وترتیب أولويات المرحلة القادمة بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويحقق تطلعات وطموحات المواطنين، والابتعاد عن الانشغال بصغائر الأمور والصراعات والأهواء، وتفعيل دور الشباب وتحفيزهم، والاهتمام بالمتقاعدين، وكذلك ضرورة احترام صلاحیات واختصاصات الأمير الدستورية وعدم الاعتراض عليها أو حتى التشكيك فيها باعتبارها من صميم إطلاقات أعمال السيادة.

مرئيات وبرامج تعزز التعاون الإيجابي بين السلطتين

ورأى العجمي أن من أهم وسائل تعزيز التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق استقرار العلاقة بينهما أن يعكس البرنامج أهم القضايا المثارة في الساحة المحلية والمتكررة في السنوات الأخيرة، وترجمة المرئيات الداعمة لاستقرار العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة في البرنامج من خلال:

- التأكيد على تنفيذ رؤى وتوجيهات ونصائح سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، السديدة والحكيمة في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.

- محاربة شاملة لكل أنواع الفساد، وصيانة المال العام سواء من خلال الإجراءات التنفيذية بملاحقة قضايا الفساد والمتورطين فيها واستكمال المنظومة التشريعية في هذا الصدد، التزاماً بالتوجيه السامي لسمو الأمير بمحاربة الفساد، من خلال استعجال إقرار تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وقانون حظر تضارب المصالح، وقانون تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وقانون تجريم الرشوة في القطاع العام.

- التأكيد على التعاون الكامل مع كل الأجهزة الرقابية مع المحاسبة الحازمة للجهات الحكومية في حال أي تباطؤ أو تقاعس عن هذا التعاون من خلال جعل معيار الجدية والقدرة على معالجة المخالفات والملاحظات الرقابية ضمن معايير التجديد لقياديي الدولة.

- التأكيد على تطبيق مبدأ سيادة القانون على الكافة دون تمييز.

- التأكيد على منظومة الرعاية الاجتماعية من دعم لرعاية المسنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من المساعدات العامة ومراجعة للرواتب ومعاشات المتقاعدين.

- التأكيد على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضبط الهدر في المصروفات وتقليص النفقات لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال وإصلاح اختلالات سوق العمل.

- استكمال المسار التنموي باعتباره أهم أوجه تنويع مصادر الدخل بمعالجة كافة أسباب ومعوقات إنجاز المشروعات التنموية.

- التأكيد على العمل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتكريس الشفافية وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدول وإعادة هيكلته بدمج وإلغاء الجهات المتشابهة والمتشابكة في الاختصاصات مع تكريس العمل المؤسسي السليم.

- العمل على استكمال خطط تطوير الرعاية الصحية وتطوير منظومة التعليم وتسريع تنفيذ المشروعات الإسكانية.

- تعزيز أوجه الاستقرار والأمن في البلاد في مواجهة التحديات الخطيرة المحيطة بدولة الكويت.

أداة حيوية

كما أكد العجمي في البرنامج على منح الأولويات للمتطلبات التشريعية لتنفيذ برنامج الحكومة ومشروعات التنمية خلال الفصل التشريعي السابع عشر المجلس الأمة باعتبار تلك المتطلبات التشريعية أداة حيوية لمساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج العمل وخطط التنمية والتي تحاسب أمام مجلس الأمة على تنفيذها، ونرى في هذا الشأن أن يكون من المتطلبات التشريعية للحكومة أن تحقق المضامين السامية في خطاب تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء، وأن تحقق المضامين السامية في الخطاب الأميري لافتتاح الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، ومراعاة ما أثير من أولويات خلال انتخابات مجلس الأمة من تطلعات واحتياجات للمواطنين، ومواكبة المطالب المجتمعية المطروحة في الساحة المحلية، والانسجام مع المتطلبات التشريعية لخطة التنمية.