ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 39 سنتاً ليبلغ 80.57 دولاراً للبرميل في تداولات أمس مقابل 80.18 دولاراً في تداولات الثلاثاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، استمر النفط في تحقيق مكاسب صباح اليوم وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، لكن ما حد من المكاسب هو ارتفاع المخزونات الأميركية وخطة «أوبك+» لزيادة الإمدادات.

Ad

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 78.98 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتاً أو 0.8 في المئة إلى 74.69 دولارا.

وارتفع الخامان بأكثر من واحد في المئة أمس في تعاف للأسعار بعد انخفاضها ثمانية دولارات تقريبا خلال خمس جلسات حتى الثلاثاء الماضي.

ويتوقع نحو ثلثي الاقتصاديين الآن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقا لاستطلاع لـ «رويترز» في الفترة من 31 مايو الماضي إلى الخامس من يونيو الجاري، مما فاق التأثير السلبي الناتج عن أنباء الإمدادات.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض مما قد يحفز النشاط الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.

ومع ذلك، فإن مسار سعر الفائدة الأميركية ليس مؤكدا مع عودة نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، الذي يمثل الأغلبية العظمى من الناتج الاقتصادي للبلاد، إلى النمو في مايو بعد انكماشه في الشهر السابق، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف مبررات خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال خاما القياس يتجهان صوب انخفاض أسبوعي بنحو ثلاثة في المئة، تأثرا بأحدث قرار حول الإمدادات من «أوبك+».

واتفقت المجموعة الأحد الماضي على تمديد معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت المجال لإلغاء التخفيضات الطوعية تدريجيا من ثمانية أعضاء اعتبارا من أكتوبر.

ودافع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص اليوم، عن التعديلات الأحدث على اتفاق مجموعة «أوبك+» بشأن مستويات إنتاج النفط ووصفها بأنها ناجحة.

وفي حديث بمنتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ بروسيا، أبدى الغيص تفاؤله حيال استمرار الطلب القوي على النفط، وأرجع هذا إلى تعافي حركة السفر.

توازن العرض والطلب

وفي ذات المنتدى، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، إن الاتفاق الحالي لتحالف «أوبك+» لمنتجي النفط يساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب، ويحقق حالة من اليقين في أسواق الطاقة.

وأضاف نوفاك أن الاتفاق يوفر أيضا حالة من الوضوح في الأسواق، لافتا إلى ان روسيا تتوقع زيادة تدريجية في الطلب العالمي على النفط، ولا ترى أن الطلب سيصل إلى ذروته في المستقبل القريب.

وذكر أن المجموعة قد تعدل الاتفاق الحالي لدعم السوق إن لزم الأمر.

وخفضت السعودية أسعار البيع الرسمية للخام لشهر يوليو وسط انخفاض معايير خام الشرق الأوسط وضعف هوامش الربح للمصافي الآسيوية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام قفزت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، مقارنة مع تقديرات المحللين بتراجع 2.3 مليون برميل.

وتراجعت أسعار خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للبرميل بعد يوم من اتفاق المجموعة الأحد الماضي على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى 2025، لكنها تركت مجالا لإلغاء خفض طوعي من ثمانية أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر.

والسعر الحالي هو المستوى الذي يتعين على العديد من أعضاء «أوبك+» ضبط ميزانيتهم على أساسه.

ونفذ تحالف «أوبك+»، الذي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022.

ويخفض أعضاء «أوبك+» حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 ملايين برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7 في المئة من الطلب العالمي.

ووافق بعض أعضاء «أوبك+»، بما في ذلك روسيا، على الإلغاء التدريجي لقرارات الخفض الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدى عام يبدأ في أكتوبر حتى سبتمبر من العام المقبل.

وقال نوفاك خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ: «ومع ذلك، نحن مستعدون للتفاعل بسرعة مع حالات الغموض في السوق».

وأوضح نوفاك في حديثه للصحافيين أن روسيا تعمل على تحديد طاقتها الإنتاجية للنفط بحلول خريف العام المقبل.

ويعمل تحالف «أوبك+» على الوصول إلى اتفاق حول القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء بحلول نهاية العام الجاري، وهي قضية تسببت في توتر في وقت سابق نظرا لأن حصص الإنتاج المخصصة لكل دولة يجري حسابها بناء على قدرتها الاسمية.

وفي محاولة لتهدئة الخلافات كلفت المجموعة ثلاث شركات استشارية مستقلة، هي وود ماكنزي وآي.إتش.إس وريستاد، بتقييم قدرات الدول الأعضاء.

وقال نوفاك «إنها مسألة صعبة».

خطوط غاز لـ «أرامكو»

أعلنت وحدة خدمات تابعة لشركة سينوبك الصينية أمس توقيع اتفاقية بقيمة 7.956 مليارات يوان (1.1 مليار دولار) لمد خطوط أنابيب للغاز الطبيعي لمصلحة شركة النفط السعودية (أرامكو).

وذكرت الشركة الصينية أن الاتفاقية تنص على أن تتولى سينوبك لخدمات حقول النفط عملية شراء المستلزمات والإنشاءات في إطار المرحلة الثالثة من شبكة الغاز الرئيسية في المملكة.

ومن المقرر أن تتولى «سينوبك» إنشاء أجزاء من شبكة الأنابيب تشمل خطوطا رئيسية بأطوال إجمالية تبلغ 2630 كيلومترا، علاوة على خطوط فرعية بأطوال تبلغ 1340 كيلومترا.

والشبكة ضمن أهداف خطة «أرامكو» لتعزيز قدرات توزيع الغاز عبر المملكة.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تنص على أن تستكمل «سينوبك» أعمال الإنشاءات بحلول نهاية مايو 2027.