قضت محكمة التمييز الجزائية، أمس، برئاسة المستشار صالح المريشد برفض الطعن المقام من النائب ووزير الشؤون السابق مبارك العرو ووكيل الوزارة السابق عبدالعزيز شعيب وآخرين في القضية المرفوعة من لجنة تحقيق محاكمة الوزراء على خلفية إبرامهم تعاقداً مع إحدى الشركات من أجل تركيب نظام إلكتروني للرقابة على آلية بيع المنتجات في الأسواق والجمعيات التعاونية.
وأيدت «التمييز» حكم محكمة الوزراء بحبس المتهمين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
على صعيد آخر، قررت «التمييز» تحديد جلسة 27 الجاري للنطق بالحكم في قضية الصندوق الماليزي المتهم على ذمتها عدد من المواطنين بتهم غسل أموال، بعدما كان مقرراً للمحكمة إصدار حكمها أمس.
إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العصيمي، بحبس النائب السابق عبدالله فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى القضاء، كما أمرت بحبس الناشط سلمان الخالدي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالإساءة إلى الذات الأميرية، عقب ظهوره في مقاطع على شبكات التواصل تتضمن تلك الإساءة.
من جانب آخر، قررت «الجنايات»، أمس، برئاسة المستشار ضويحي الضويحي، حبس النائب السابق حمد العليان، وحددت جلسة الخميس المقبل لنظر القضية، بعدما وجهت إليه تهمة الإساءة للذات الأميرية على خلفية كتابته تغريدات تتعلق باختيار ولي العهد.
وأمام المحكمة، أنكر العليان التهمة المنسوبة إليه من النيابة العامة، في وقت طالب دفاعه بالاطلاع على ملف القضية لتقديم دفوعه.