عقب نشرها أمس خبراً بعنوان (التمييز تدين «نزاهة» بعدم حماية مبلِّغة وتلزمها بتعويضها بـ 5001 دينار مؤقتاً)، تلقت «الجريدة» رداً من الهيئة العامة لمكافحة الفساد تؤكد فيها أنها وفرت الحماية للمبلغة المذكورة، وبناء عليها، رفضت المحاكم الدعاوى التي أقيمت ضد المبلغة، مطالبة بنشر ردها كاملاً.
ورغم أن نشر «الجريدة» للخبر لم يكن اجتهاداً منها، ولم يتعد إلا أن يكون عرضاً لحكم محكمة التمييز الذي أكدت في منطوقه الصريح أن «الهيئة قصرت في أداء مسؤوليتها ولم تقم بالدور الكافي حال نظر دعاوى التعويض ضد المبلغة ولم توفر لها الحماية اللازمة»، فإننا توقيراً لدور الهيئة وإعمالاً لمبدأ حق الرد، نعرض ردها كاملاً، وفيما يلي نصه:
«بالإشارة إلى الخبر المنشور في جريدتكم يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 بعددها رقم 5656 بالصفحة الأولى والثانية، بعنوان (التمييز تدين «نزاهة» بعدم حماية مبلِّغة وتلزمها بتعويضها بـ 5001 دينار مؤقتاً) فإن الهيئة تعرب لكم عن حقها في الرد والتعقيب على هذا الخبر لتوضيح وبيان حقيقة ما تضمنه لاستجلاء موقف الهيئة بصورة متكاملة عن هذا الموضوع لتمكين جميع قراء «الجريدة» والرأي العام من معرفة تفاصيل لم يتم إثارتها بالخبر إعمالاً لحق الرد والرأي.
في البداية فإن الهيئة تؤكد على احترامها الكامل لجميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها انطلاقاً من المبادئ الثابتة تجاه المؤسسة القضائية القائمة على الاحترام والتقدير.
كما تعرب الهيئة أيضاً عن كامل احترامها لحرية الصحافة والنشر، مع إيمانها بذات الوقت بحجم المسؤولية الإعلامية والمهنية المطلوبة والموضوعية من قبل وسائل الإعلام في تعزيز دورها ودعمها في مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره من أجل بلادنا الكريمة.
وإنه بمراجعة الخبر المنشور بصحيفتكم بشأن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 17 يناير 2024 نجد أنه انطوى بداية على اختيار عنوان يحوي إثارة ومبالغة غير مبررة، وما قد يمثله من زعزعة الثقة في نفوس المواطنين تجاه الهيئة المنوط بها مكافحة الفساد والوقاية منه، ولو كانت جريدتكم الغراء تواصلت مع الهيئة لوجدت تعاوناً في استجلاء المعلومات ولتم إطلاعها على كافة التساؤلات المطلوبة وفق القانون.
وحيث إن الهيئة إيماناً منها بدورها الرائد الذي أنشئت من أجله وهو محاربة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فكان لزاماً عليها استيضاح الحقائق وما احتواه الخبر من طرح الصورة بطريقة كاملة الجوانب والمعالم، حيث إن الهيئة لم تألُ جهداً في القيام بأعبائها وواجباتها الملزمة بها قانوناً تجاه البلاغ المقدم من المواطنة المبلّغة التي أشار إليها الخبر من تلقيه وفحصه بموضوعية وحيادية وفي سياج من السرية المطلقة، مروراً بوضع ضمانات وحماية لها قررها القانون بموجب مواد قانون إنشاء الهيئة متمثلة في عدة أنواع من الحماية منها الشخصية والإدارية والقانونية، إلا أن بعض تلك الحمايات لم تخاطب بها الهيئة فحسب وإنما تخاطب كافة من لهم علاقة بتطبيق هذا القانون ومن بينهم جهات عمل المبلغين بعدم اتخاذ أي إجراء إداري ضدهم وكذا المبلغ ضدهم ذواتهم بعدم الرجوع على المبلغ جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً، وإن ذلك كله لا يتم إلا إذا قررت الهيئة منحهم شهادة بتلك الحماية ليستخدمها المبلغ في الذود عن نفسه ضد أي ضرر قد يصيبه من جراء بلاغه.
وهو عين ما فعلته الهيئة من منح تلك المبلغة إفادة رسمية من الهيئة بتمتعها بالحماية المقررة للمبلغين عن جرائم الفساد، وذلك بموجب شهادة صادرة عن الهيئة بتاريخ 26/12/2019 تسلمتها المبلغة بنفسها بذات التاريخ وقدمتها للمحاكم التي نظرت الدعاوى التي أقيمت ضدها وكان لها الأثر المباشر في رفض جميع تلك الدعاوى.
وأخيرا يجب الإشارة إلى أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) كانت وما زالت ملتزمة بتطبيق كافة أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لا سيما فيما يخص البلاغات المقدمة إليها مع اتخاذها كافة التدابير والإجراءات الضرورية لتوفير الحماية التي قصدها القانون للمبلغين.
وترتيباً على ما تقدم فإن الهيئة تتمسك بحقها بنشر ردها في ذات الصحيفة والالتزام بمواصفات نشر الرد من حيث مساحته وذات المكان ونفس الحروف عملاً بنص المادة (17) من القانون رقم 3/2006 بشأن المطبوعات والنشر. وتفضلوا بقبول التقدير والاحترام».