تجاهلت الفائدة على أدوات الدين الحكومي في مصر مستويات العائد المرتفعة التي تتيحها آليات البنك المركزي لإدارة السيولة المحلية.
ويتراوح متوسط الفائدة على أذون الخزانة الحكومية بين 25.25% و26% خلال عطاءات الشهر الماضي، في حين يقبل البنك المركزي فوائض سيولة البنوك في آلية الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت عند 27.75%.
وعدل البنك المركزي قبل قرابة شهرين سياسة عطاءات السوق المفتوحة، حيث تم اعتماد آلية جديدة تقضي بقبول جميع العروض المقدمة من البنوك بسعر متوسط الكوريدور، بديلاً عن نظام التخصيص الذي كان معمولا به سابقا.
وقال كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات السوق بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز، هاني جنينة لـ «العربية Business» إن أسعار الفائدة الفعلية على أدوات الدين الحكومي تنخفض بنحو 7% عن فائدة آليات إدارة وامتصاص السيولة التي يديرها البنك المركزي المصري.
وأوضح جنينة أنه كان من المتوقع أن ترتفع الفائدة على أدوات الدين الحكومي بعد قبول المركزي لكامل فوائض سيولة البنوك بفائدة 27.75%، ولكن قد يكون تمسك المالية بسعر الفائدة المنخفض محاولة لخفض العجز في الموازنة العامة، مشيرا الى ان «وزارة المالية ملتزمة بخفض الإنفاق والعجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد».
وتقدر وزارة المالية، عجز موازنة العام المالي الحالي بنحو 7%، على أن ينخفض إلى 6% خلال موازنة العام المالي المقبل، والتي تستهدف من خلالها اقتراض نحو 2.850 تريليون جنيه (60 مليار دولار تقريباً) من الأسواق المحلية والدولية.
ومن جانبه عزا المحلل المالي الأول ببنك الاستثمار النعيم، هشام حمدي، استمرار أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي عند معدلات أقل من فائدة آليات التوظيف الأخرى، نتيجة لدخول جزء من استثمارات رأس الحكمة لخزانة المالية، وهو ما قلص احتياجاتها للاستدانة عند معدلات تكلفة مرتفعة.
وقلصت وزارة المالية طلبات الاقتراض القصيرة الأجل خلال شهري أبريل ومايو، بهدف سداد بعض الالتزامات، وهو ما أسهم أيضا في استقرار الفائدة على الأذون عند نفس المعدلات، وتوجيه البنوك فائض السيولة لآلية الودائع الأسبوعية، بحسب حمدي.
وقال مسؤول خزانة بأحد البنوك إن تزايد تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قلص من حصة البنوك – المتعاملون الرئيسيون - من عطاءات المالية للاقتراض، مشيرا إلى أن تقديم البنوك لعروض فائدة مرتفعة أيضا خفض معدلات التخصيص بالعطاءات الأخيرة.
وأضاف المسؤول أن تعديل البنك المركزي لآلية سحب السيولة الأسبوعية لتقبل كامل الفوائض المعروضة من البنوك بفائدة 27.75%، منح البنوك فرصة لتقليص اكتتاباتها في الأذون بأسعار فائدة مخفضة، لا تستوعب تكلفة الأموال المرتفعة لديها.
وسحب البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي سيولة بقيمة 840.6 مليار جنيه معروضة من 33 بنكا، وذلك في أحدث عطاءات السوق المفتوحة. ويرى جنينة عدم استجابة فائدة الدين للفائدة المرتفعة على آليات البنك المركزي سواء الودائع المربوطة أو التسليف في سوق الإنتربنك، نظرا لمساندة البنوك المتعاملة في السوق الأولية للمالية لخفض تكلفة الاقتراض الحكومي.