في أول اختبار لوزارة التربية وفق رؤيتها الجديدة، الإصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق التطور ونهضة التعليم، نجح وزير التربية والبحث العلمي في التصدي لظاهرة كانت تمثل عبئاً على نظام التقييم للناتج التعليمي وخللاً فيه، ومعها تفقد آلية التقييم هدفها ومعيارها الحقيقي الذي يعطي لكل ذي حق حقه، ويضع الخريج المناسب في المقعد المناسب في الجامعة.
الدكتور عادل العدواني منذ توليه الوزارة رأيت فيه الوزير ذا الرؤية الواضحة، وهي التطوير والتحديث وفق ما تسير عليه أنظمة التعليم المتطورة، فقد أعلن الحرب ضد الروتين، وأعطى كل صاحب حق حقه، بمنح الموظف حقوقه المادية والمعنوية بشكل عاجل، لذلك استمرت ثقة القيادة في استمراره في موقعة كوزير للتعليم والبحث العلمي.
وجاء اختبار تسريب الاختبارات ليؤكد رغبته الجادة في المعالجة بشفافية وقوة، دون تجميل أو تمرير للحدث، ليوقف سير الامتحان، ويقيل ويعاقب كل من تسبب فيه، ويبحث عن مواضع الخلل، ويصارح المجتمع في اتخاذ ما يلزم من قرارات رادعة تحمل في فحواها صورة وزير قوي وناجح ومكاشف، سيقضي على ظاهرة تمثل خطرا كبيرا، وتسيء إلى المنظومة التعليمية، وتحدث شروخا وخللا في نواتج التعليم ومخرجاته.
فقد رسب الغشاش ومن يسانده اليوم وفي المستقبل لأن أي حدث مثل ذلك سيقابل بقرارات رادعة وفورية توقف من تسوّل له نفسه الإساءة إلى التعليم بنيله حقوقاً غير مستحقة عن طريق الغش.