أصدر النائب العام قراراً بتشكيل فريق عمل لمراجعة وتقييم التشريعات الجزائية برئاسة المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد وعضوية عدد من أعضاء النيابة الكويتيين.
وقالت النيابة، في بيان اليوم، إن «مهمة الفريق ترتكز على مراجعة التشريعات الجزائية الكويتية ومقارنتها بالتشريعات المعاصرة، ومن ثم إعادة تقييمها لمواكبة لآخر المستجدات والتطورات الجنائية المعاصرة».
وأوضحت أن الفريق «سيرفع بعد انتهاء أعماله تقريراً يتضمن نتائج ما انتهى إليه من مقترحات وتصورات بشأن ما أفرزته التجربة العملية من نواقص تشريعية تمهيداً لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع وزارة العدل، تحقيقاً للصالح العام، ووفاءً لاحتياجات منظومة العدالة الجنائية في الكويت وفقاً لمقتضيات السياسة الجنائية الرشيدة».