النفط يتراجع مع انحسار توقعات «خفض الفائدة»

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 81 سنتاً ليبلغ 82.44 دولاراً للبرميل في تداولات أمس مقابل 81.63 دولارا في تداولات الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية تراجعت أسعار النفط مساء أمس لتسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي في وقت يوازن فيه المستثمرون بين تطمينات من «أوبك+» وأحدث بيانات عن الوظائف الأميركية التي تؤثر على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة قريبا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 79.62 دولارا للبرميل عند التسوية، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين إلى 75.53 دولارا عند التسوية.

وأظهرت بيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع أكثر بكثير من المتوقع في مايو، مما أبقى الاحتياطي الاتحادي على مسار إرجاء البدء في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر على أقرب تقدير.

ومضى البنك المركزي الأوروبي قدما في أول خفض لأسعار الفائدة منذ 2019 الخميس الماضي، على الرغم من التوقعات التي تتزايد ضبابية عن التضخم.

وقد يؤدي ارتفاع كلفة الاقتراض إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

وقال أندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوسيتس، إن «تقرير الوظائف يشي باستمرار ارتفاع الفائدة لفترة أطول... ينال هذا من الحماس في سوق النفط».

وارتفع الدولار 0.8 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد وقت قصير من صدور تقرير الوظائف.

ومع ذلك، تلقت أسعار النفط دعما من تصريحات إيجابية من السعودية وروسيا العضوتين بـ «أوبك+» أشارت إلى الاستعداد لتعليق زيادات إنتاج النفط مؤقتا أو التراجع عنها.

قال إيجور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية للطاقة اليوم، إن زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط ستبدد جهود تحالف «أوبك+» الرامية لخفض الإنتاج.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط في السعودية والإمارات والكويت والعراق معا تبلغ 5.6 ملايين برميل يوميا، أو 13 بالمئة من إنتاج «أوبك+» الحالي.

وذكر سيتشين، الذي أبدى تشككه في تعاون روسيا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ «تكوين الاحتياطيات كما نلاحظ من جانب شركات في الغرب والشرق الأوسط قد يكون من منطلق توقع تغييرات خطيرة في السوق».

وأوضح أن «وجود مثل هذا الكم الوهمي، والذي يمكن أن يكون له تأثير واسع النطاق على السوق، يبدد تأثير الخفض الطوعي لحصص الإنتاج من جانب أعضاء رئيسيين في أوبك».

وأشار إلى أن «هذا يتضح أيضا في أسعار السوق التي انخفضت بعد القرار الأحدث لوزراء الدول الأعضاء (في أوبك+)».