أعلن المرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية الإيرانية داود منظور انسحابه من الانتخابات المبكرة المقرر اجراؤها في الـ28 من يونيو الجاري كأول انسحاب من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
وقال منظور، في النص الذي نشره عبر وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء أمس الجمعة، إنه «نظراً إلى التواجد الكبير لمرشحي جبهة الثورة في الانتخابات ووجود المرشح الأصلح بينهم أعلن انسحابي من الترشح وأدعو المواطنين إلى المشاركة القصوى في الانتخابات».
ويتولى منظور حالياً رئاسة، «منظمة التخطيط والميزانية»، في الحكومة الإيرانية وجاء انسحابه قبل إعلان «مجلس صيانة الدستور» أسماء المرشحين النهائيين للانتخابات.
وترشح منظور إلى جانب وزير العمل والشؤون الاجتماعية صولت مرتضوي والمرشح الرئاسي السابق رئيس «مؤسسة الشهداء» أمير حسين قاضي زادة ووزير الثقافة «الإعلام» محمد مهدي إسماعيلي ووزير الطرق وبناء المدن مهرداد بذرباش، وهم جميعاً أعضاء في حكومة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.
ويتولى مجلس صيانة الدستور، المحكمة الدستورية العليا، دراسة طلبات الترشح بغية تأييد أهلية المرشحين أو رفضها في غضون 5 أيام قابلة للتمديد، بعد إغلاق باب الترشح الأربعاء الماضي على إجمالي تسجيل 80 طلباً للترشح بينها 4 للنساء.
وينص قانون الانتخابات الإيرانية على أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاماً ويحمل شهادة الماجستير أو ما يُعادلها كحد أدنى وأن يكون من رجال الدين والسياسة ويحمل الجنسية الإيرانية.
كما يشترط القانون على من يتقدم بطلب الترشح أن يكون شغل مناصب إدارية في البلد مدة 4 سنوات كحد أدنى وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الايرانية المبكرة في 28 يونيو الجاري إثر شغور منصب الرئاسة بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم المروحية المقلة له ولمرافقيه في 19 مايو الماضي.
وقال منظور، في النص الذي نشره عبر وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء أمس الجمعة، إنه «نظراً إلى التواجد الكبير لمرشحي جبهة الثورة في الانتخابات ووجود المرشح الأصلح بينهم أعلن انسحابي من الترشح وأدعو المواطنين إلى المشاركة القصوى في الانتخابات».
ويتولى منظور حالياً رئاسة، «منظمة التخطيط والميزانية»، في الحكومة الإيرانية وجاء انسحابه قبل إعلان «مجلس صيانة الدستور» أسماء المرشحين النهائيين للانتخابات.
وترشح منظور إلى جانب وزير العمل والشؤون الاجتماعية صولت مرتضوي والمرشح الرئاسي السابق رئيس «مؤسسة الشهداء» أمير حسين قاضي زادة ووزير الثقافة «الإعلام» محمد مهدي إسماعيلي ووزير الطرق وبناء المدن مهرداد بذرباش، وهم جميعاً أعضاء في حكومة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.
ويتولى مجلس صيانة الدستور، المحكمة الدستورية العليا، دراسة طلبات الترشح بغية تأييد أهلية المرشحين أو رفضها في غضون 5 أيام قابلة للتمديد، بعد إغلاق باب الترشح الأربعاء الماضي على إجمالي تسجيل 80 طلباً للترشح بينها 4 للنساء.
وينص قانون الانتخابات الإيرانية على أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاماً ويحمل شهادة الماجستير أو ما يُعادلها كحد أدنى وأن يكون من رجال الدين والسياسة ويحمل الجنسية الإيرانية.
كما يشترط القانون على من يتقدم بطلب الترشح أن يكون شغل مناصب إدارية في البلد مدة 4 سنوات كحد أدنى وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الايرانية المبكرة في 28 يونيو الجاري إثر شغور منصب الرئاسة بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم المروحية المقلة له ولمرافقيه في 19 مايو الماضي.