تطرق تقرير «الشال» إلى نتائج أعمال بنك وربة للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 4.7 ملايين دينار، بارتفاع مقداره نحو 442 ألف دينار ونسبته 10.3 في المئة، مقارنة بنحو 4.3 ملايين دينار للفترة ذاتها من 2023. ويعود السبب في ارتفاع صافي الأرباح، رغم ارتفاع المخصصات، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3.3 ملايين أو بنحو 21.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 18.4 مليوناً مقارنة مع نحو 15.1 مليونا للفترة نفسها من 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4.2 ملايين وبنحو 46.5 في المئة، وصولاً إلى 13.2 مليوناً مقارنة بنحو 9 ملايين، بينما انخفض بند صافي إيرادات استثمار بنحو 2.5 مليون وبنسبة -53.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 2.2 مليون مقارنة مع نحو 4.7 ملايين.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 1.3 مليون أو ما نسبته 16.0 في المئة، وصولاً إلى نحو 9.8 ملايين مقارنة مع نحو 8.4 ملايين، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 53.3 في المئة، بعد أن كانت عند نحو 55.9 في المئة.
وذكر التقرير أن جملة المخصصات ارتفعت بنحو 1.4 مليون دينار وبنسبة 66.2 في المئة، لتبلغ نحو 3.6 ملايين مقارنة بنحو 2.2 مليون. وبلغ هامش صافي الربح نحو 25.8 في المئة للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنحو 28.4 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 59.2 مليونا ونسبته 1.2 في المئة، ليصل إلى نحو 4.891 مليارات مقابل 4.832 مليارات في نهاية عام 2023. في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 299.1 مليونا أو بنحو 6.5 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من 2023 حين بلغ 4.592 مليارات.
وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 134.6 مليوناً، أي بنسبة 3.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 3.588 مليارات (73.3 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.453 مليارات (71.5 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية 2023، وارتفع بنحو 8.7 في المئة أو بنحو 285.8 مليونا مقارنة بنحو 3.302 مليارات (71.9 في المئة من إجمالي الموجودات) بالفترة نفسها من 2023.
وأضاف: بلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 87.0 في المئة مقارنة بنحو 86.0 في المئة. بينما انخفض بند إيداعات لدى البنوك وبنك الكويت المركزي بنحو 45.6 مليونا، أي بنسبة 10.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 380.2 مليونا (7.8 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 425.8 مليونا (8.8 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وانخفض بنحو 62.7 مليونا وبنسبة 14.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حين بلغ نحو 442.9 مليونا (9.6 في المئة من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 55.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1.3 في المئة، لتصل إلى نحو 4.497 مليارات مقارنة بنحو 4.441 مليارات بنهاية عام 2023.
وحققت المطلوبات ارتفاعاً بنحو 279.5 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 6.6 في المئة، عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت 4.217 مليارات، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 91.9 في المئة، بعد أن كانت نحو 91.8 في المئة.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن أغلبية مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6.0 في المئة مقارنة بنحو 5.7 في المئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 9.2 في المئة مقارنة بنحو 8.6 في المئة، بينما ثبت مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) عند نحو 0.4 في المئة للفترتين.
وذكر التقرير: ارتفعت ربحية السهم الواحد الأساسية والمخففة للبنك (EPS) إذ بلغت نحو 2.17 فلس مقارنة بنحو 1.97 فلس للربع الأول من 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 21.3 ضعفا مقابل نحو 28.9 ضعفا (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 10.2 في المئة مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة -18.9 في المئة مقارنة مع نهاية مارس 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.2 ضعف مقارنة بنحو 1.5 ضعف.