ذكر «الشال» أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2024 إلى 31/05/2024»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين.
وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 59.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (37.9 في المئة للفترة ذاتها 2023) و58.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (37.1 في المئة للفترة ذاتها 2023).
واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 3.434 مليارات دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 3.387 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 47.248 مليون دينار.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 37.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (30.2 في المئة للفترة ذاتها 2023) و36.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (30.8 في المئة للفترة ذاتها 2023).
وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.180 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 2.129 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 51.365 مليون دينار.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (25.8 في المئة للفترة ذاتها 2023) و3.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (27.0 في المئة للفترة ذاتها 2023).
وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 204.180 ملايين دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 201.767 مليون، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 2.413 مليون.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (5.5 في المئة للفترة ذاتها 2023) و0.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (5.7 في المئة للفترة ذاتها 2023).
وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 39.477 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 37.773 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 1.704 مليون.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 4.808 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 82.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (79.6 في المئة للفترة ذاتها 2023)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 4.751 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 81.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.0 في المئة للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 57.031 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 16.3 في المئة (15.4 في المئة للفترة ذاتها 2023) واشتروا ما قيمته 945.313 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 851.995 مليونا أي ما نسبته 14.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (15.5 في المئة للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 93.317 مليونا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 2.5 في المئة (4.9 في المئة للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 147.145 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.9 في المئة (2.6 في المئة للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 110.858 ملايين، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 36.287 مليونا.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 82.3 في المئة للكويتيين، و15.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 80.8 في المئة للكويتيين، و15.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.7 في المئة للمتداولين من دول الخليج في مايو 2023، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وانخفض عدد حسابات التداول النشيطة بنسبة طفيفة وبنحو -0.6 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية مايو 2024، مقارنة بانخفاض أكبر بنسبة -5.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية مايو 2023. وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية مايو 2024 نحو 18.889 حساباً أي ما نسبته 4.4 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17.789 حساباً في نهاية أبريل 2024 أي ما نسبته 4.2 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 6.1 في المئة.