مخاطر الكويت تتزايد مع توجهات «أوبك +» الجديدة

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن منظمة «أوبك+» أو منتجي النفط ضمن «أوبك» وخارجها عقدت آخر اجتماعاتها الأحد 2 الجاري.

وأوضح «الشال» أن هدف الاجتماع كان اتخاذ قرار يدعم الحفاظ على توازن السوق، وذلك يعني ضبط جانب العرض أو الإنتاج بما يحقق استقرار الأسعار، وتكمن أهمية المنظومة في توافق أكبر المنتجين المصدرين داخل «أوبك»، أو السعودية، وخارجها أي روسيا، ويبلغ نصيبهما من الإنتاج حالياً نحو 18 مليون برميل يومياً، مناصفة بينهما، وقد يصل نصيبهما إلى نحو 20.4 مليون برميل يومياً عام 2026.

ولم تكن روسيا والعراق وكازاخستان ملتزمة بتعهداتها في نوفمبر 2023 بخفض متفق عليه وبحدود 2.2 مليون برميل يومياً، ونافذ بدءاً من يناير 2024، لكنهم قرروا الالتزام بالتعويض وتقديم ما يثبت ذلك بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال «الشال»: خلاصة الاجتماع كانت تجديد الالتزام بالتخفيض الطوعي المُقر في أبريل 2023 والبالغ 1.65 مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2025، وتمديد التخفيض الطوعي الثاني المُقر في نوفمبر 2023، والبالغ 2.2 مليون برميل حتى نهاية سبتمبر 2024، ثم استعادته تدريجياً حتى نهاية سبتمبر 2025.

ونتيجة ارتفاع حالة عدم اليقين، هناك استدراك صحيح للقرار، ونصّه أن زيادة الإنتاج أو وقف زيادته قد يتغيّر وفقاً لمتغيرات السوق وقت نفاذ القرار، أي في سبتمبر المقبل.

وأشار «الشال» الى مخاطر استمرار الكويت في الاعتماد شبه الكلي على إيرادات النفط مقابل تضخّم نفقاتها غير المنتجة.

أولى المخاطر تكمن في أن أي اختلاف بين قطبَي إنتاج النفط في «أوبك» وخارجها، قد يهوي بالأسعار إلى مستويات متدنية، كما حدث في النصف الثاني من العقد الفائت، وضعف التزام 3 أعضاء منذ يناير 2024 مجرد مؤشر.

ثانية المخاطر هو أن «أوبك+» خفضت إنتاجها مرتين منذ شهر مايو 2023 بنحو 3.85 ملايين برميل يومياً، ورغم ذلك انخفض سعر برميل خام برنت من معدل 84.64 دولاراً لشهر أبريل 2023، إلى نحو 77 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء الفائت 5 الجاري، أي بضعة أيام بعد الاجتماع الأخير لـ «أوبك+»، وحدث ذلك رغم دعم قوى من علاوة المخاطر لمصلحة الأسعار بسبب الأحداث الجيوسياسية.

وثالثتها، وفي أحسن الأحوال، سيبلغ إنتاج الكويت ضمن «أوبك+» نحو 2.676 مليون برميل يومياً عام 2026، وهو دون المستهدف بكثير لمستوى طاقتها الإنتاجية إن صدقت التوقعات بشأنها ومن دون مستويات إنتاج سابقة لها.

والضغط إلى الأدنى على حصيلة إيرادات النفط في المستقبل من جانبَي مستوى الإنتاج ومستوى الأسعار، مقابل ضغط قوي معاكس لزيادة النفقات العامة، يجعل فرص نجاح جهود الإصلاح المالي والاقتصادي الجذري تتقلص، وترتفع كثيراً تكلفتهما كلما تأخرا.