أسئلة حاضر الكويت... الجهاز الإداري للدولة

أول العمود:

ماذا يمكن أن تقوم به هيئة «نزاهة» تشريعياً بعد حكم التمييز الذي قال بتقصيرها في حماية الطرف المُبلغ؟

***

تأسست وزارات الدولة وفقاً للمرسوم 2 لسنة 1962، وحتى هذه اللحظة تكونت 45 حكومة ترأس الأولى منها الشيخ عبدالله السالم، طيب الله ثراه، وسُميت (الانتقالية).

الوزارات هي ذراع السلطة التنفيذية، وبها يتحقق استقرار المجتمع وأمانه ورضاه وانتعاشه، وفي فتره بدايات عمل الوزارات كانت الأهداف شبه واضحة وسهلة، تتركز على تغيير الأوضاع التعليمية والصحية والبنية التحتية والدفاع عن الدولة خارجياً ضد أطماع إقليمية.

اليوم نحن أمام مشهد معقد ومرتبك عنوانه وجود وزارات وهيئات مترهلة في أدائها، ومثلت عبئاً على ميزانية الدولة، وتسببت في حالات وفترات زمنية بخلق مشكلات اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وفي مجال الجهاز الإداري لدولة الكويت نطرح التساؤلات التالية:

1- لماذا استمر تضخم أعداد الموظفين في قطاع الحكومة، ولم نشهد تطور تلك الأعداد وبنسب جيدة في القطاع الخاص؟

2- إلى أي مدى يؤدي عمل الوزارات في تحقيق الأمن الاجتماعي والرضا عن الخدمات؟

3- هل استطاعت الأنظمة القانونية وأجهزة الرقابة حماية ميزانية تلك الوزارات من العبث (وزارة المالية- ديوان المحاسبة- البرلمان)؟

4- لماذا يتعرض الوزراء للاستجوابات المتكررة من أعضاء البرلمان؟ وهل غيرت تلك الاستجوابات من سياسات عمل الوزارات؟

5- هل الأسس التي يتم على أساسها التوزير شفافة ومعلومة؟

6- هل تملك الوزارات أجهزة إعلامية فاعلة تستطيع أن تعرض أعمالها وتدافع عن نفسها من خلالها؟

7- لماذا تم تخطي وزارات معينة في بعض المشاريع العامة كحديقة الشهيد ومركزي جابر الأحمد وعبدالله السالم الثقافيين؟

8- لماذا نشهد تردياً عاماً في قطاعات التعليم والرياضة والثقافة والصحة وغيرها رغم الإنفاق المالي المهول؟

9- لماذا نشهد مقاومة لسياسات ميكنة أعمال الوزارات بالكامل وجعلها إلكترونية؟

10- هل في يد مجلس الوزراء تغيير عدد ومسميات الوزارات تبعاً لما يشهده العالم من تطور وملاحقة القضايا المستجدة كالذكاء الصناعي والتطور التقني وغيرها؟

11- هل حقق تمويل الميزانية العامة للدولة تنفيذ برامج التنمية الحقيقية، الذي تزايد بشكل مطرد خلال الـ14 عاماً الأخيرة فكانت في عام 2002 «3 مليارات دينار» وفي عام 2024 «26 مليار دينار»؟