بهبهاني لـ «الجريدة•»: القصور بمشاريع الطرق السريعة وراء الازدحامات

• ترأست لجنة الاعتراضات والشكاوى، ما أبرز التحديات التي تواجه اللجنة وإنجازاتها؟

- خلال ترؤسي للجنة الشكاوى، عُرض علينا الكثير من المواضيع، لم نعلم عنها من خلال ممارسة أو دراسة المعاملات التي تمرّ ببقية اللجان، مما جعلها لجنة مهمة في إظهار ما يخفى عنّا من مخالفات، وكيفية تعامل البلدية بالجهاز التنفيذي والرقابة معها، ومع الأسف كشفت اللجنة بشكل واضح الكثير من المخالفات القائمة التي لم تُحسن البلدية التعامل معها، على الرغم من خبرتها، لكن ذلك لا يمنع وجود مخالفات يتم التعامل معها بصورة جيدة من جهة أخرى، ومع ذلك توجد شكاوى تأخذ وقتا طويلا من الدراسة والبحث، حتى يرجع الحق لأصحابه، وأكثر الأمثلة تتعلق بشكاوى الجيران، خاصة بشأن تقسيم البناء في السكن الخاص. والمحزن في الأمر أن البلدية تتخذ إجراءاتها وتثبت وجود مخالفة، لكنّ الإجراءات التي تتخذها لحل هذه المخالفة تعكس القصور التشريعي، ولا يعفي ذلك من الضعف في الرقابة أيضاً، خاصة فيما يسمى الارتدادات أو الحدائق المنزلية، واستطعنا في المجلس، أخيراً، إقرار التعديل على لائحة الحدائق المنزلية للحد من تعدّي بعض الجيران فوق الحد المسموح والمرخص له.

جسر المطلاع إلى مدينة الكويت البحري من أكثر المقترحات منطقية

ولا شك في أن خروج الشاكي راضياً هو الإنجاز الحقيقي، وبكل اختصار، فإن ميزة الشكاوى تنويرية، من خلال الكشف عن وجود قصور، ويمكن أن توضع إضافات لمواد في لوائح أو تنتج قرارات تصويبية لعمل البلدية.

مشاكل الطرق

• كنت أحد المديرين في مشاريع الطرق، حدثنا عن تقييمك لمشاريع الطرق، ولماذا تخرج بهذا السوء.

- لديّ خبرة عملية 15 سنة في مشارع الطرق، وكنّا دائماً نسأل الإدارات المعنية في هيئة الطرق عن أسباب التأخير؟ وكانت الإجابة غالباً ما تأتي بأنها أخطاء تصميم، والتي تعتمد من البلدية والمجلس البلدي، فشاءت الأقدار أن أعيّن عضوا بـ «البلدي»، لأضع شغلي الشاغل في الحرص على حل مشاكل الطرق واعتمادها، ومن أبرزها اليوم طريق الجهراء السريع الذي نفّذ على أكمل وجه، بل حصل على جائزة عالمية بتصميمه واختصاره، بينما ظهرت مشكلة الازدحام في نهاية المشروع، تحديداً في دوار الشيراتون، فأتت الحلول الترقيعية بوضع حواجز أسمنتية لمشروع كلّف الملايين، والمؤكد كان خطأ في التصميم أو الدراسة المرورية، فبالتالي تحدث الأخطاء بسبب عدم دراسة التصاميم بالشكل الصحيح.

لجنة الشكاوى أظهرت مشاكل لم تنتبه لها قوانين البلدية وقراراتها

ومع الأسف أنه ليس الطريق الوحيد، بل هناك طرق يسبب تطويرها ازدحامات في طرق أخرى وتكدّس غير طبيعي، مما دعاني إلى توجيه أسئلة ومقترحات لوزيرة البلدية والجهاز التنفيذي لوضع آلية لمشاريع الطرق تحدّ من الأخطاء، وسأعتبر أنني فشلت إن لم أُجْر تغييرا ملموسا في مشاريع الطرق لتلافي الأخطاء.

لائحة جديدة

• هل نحتاج إلى لائحة معنيّة بالطرق في الكويت، وتقع تحت إشراف «البلدي» والبلدية؟

- أعتقد أنه يوجد لدينا عدد كافٍ من المراجع، سواء لوائح وغيرها معنيّة بالطرق، ولا حاجة اليوم لإضافة لائحة جديدة، لكن مراقبة تنفيذها هي الحل الأمثل، كما أعتقد أن التشريعات كافية والمواصفات الخاصة بالطرق موجودة وفقاً للمعايير العالمية «آش تو» وغيرها، بينما المطلوب الالتزام بها وتوزيع المهام بشكل واضح لكل جهة، وأكبر مثال هو قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، حيث إن القانون مُعدّ بشكل جيد، وكان يفترض انضمام العديد من الأقسام والجهات التنظيمية لهيئة الطرق، وإلى يومنا لم يتم نقل الإدارات المختصة إليها، مثل إدارات المرور بوزارة الداخلية، والنقل في وزارة المواصلات، وإنارة الشوارع بوزارة الكهرباء، ومشاريع الطرق في البلدية، لذا لم يفعّل القانون بشكل الكامل، كما أن النموذج المروري يفترض أن يكون وفق هيكل هيئة الطرق حسب القانون، بينما لا يزال في حوزة البلدية، خاصة أنه بحاجة إلى تحديث وميزانية مستمرة.

رفض كورنيش الجهراء لم يكن لأسباب بيئية... لكن إقامة المشروع تتطلب إزالة شاليهات الدوحة الغربية

والمضحك في الأمر أن البلدية طلبت، في وقت سابق، رصد ميزانية لتحديث هذا النموذج المروري، إلا أن وزارة المالية رفضت بحجة أن هذا النموذج المروري هو من اختصاصات هيئة الطرق، بالتالي المشكلة الرئيسية تكمن في توزيع الاختصاصات للجهات بشكل صحيح، وهذا ما يسبب الربكة التي نراها في الطرق.

تطوير «الرابع»

• ما تعليقك على مشروعي تطوير الدائري الرابع وطريق الفحيحيل؟

- مشروع الدائري الرابع عُرض على المجلس من هيئة الطرق كفكرة للمشروع، وكان هناك العديد من الملاحظات التي رصدها الأعضاء، أهمها الدراسة المرورية التي كانت تغطي لـ 2035 وتتفيذه على 3 مراحل، وبانتهاء تنفيذ المشروع ستصبح الدراسة بلا جدوى، لأنه من المفترض أن تعطي الدراسة خطة مستقبلية لما بعد تنفيذه وليس بداية تشغيله، كما لم يأخذ بعين الاعتبار وسائل النقل العام، وما وضعه المشروع فقط هو مواقف للمحطات، ولا تطوير بشأنها، كما أن منظومة المترو لم تكن واضحة في المشروع، ومع الأسف هيئة الطرق لم تستطع إقناع الأعضاء بتطوير الدائري وفق التصميم المُعد له، خاصة أنه يربط من دوار الأمم المتحدة إلى السالمية 27 كيلومتراً.

ملف إصلاح دروازة العبدالرزاق مثال واضح لغياب التنسيق بين الجهات المعنية مع مشكلة بسيطة جداً

أما بالنسبة إلى تطوير طريق الفحيحيل، فإن الهيئة عرضت المشروع في اجتماع واحد من اجتماعات اللجنة الفنية، ومن ثم طلبت سحبه، وأعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في ملاحظات أعضاء المجلس البلدي، فيما يخص الدائري الرابع وإعادة دراسة فكرة المشروع وتصميمه، ولم يتم عرضه علينا حتى الآن.

جسر المطلاع

• كنت أحد مقترحي إنشاء جسر بحري لمدينة المطلاع السكنية، هل تجده منطقياً؟

- اقتراح جسر وصلة المطلاع وربطه بمدينة الكويت، من أكثر المقترحات منطقيةً، وهذا واقع، وسيتحتم علينا تنفيذه عاجلاً أم آجلاً، وفق متطلبات ربط المدن.

وجسر جابر نموذج من نماذج التنفيذ التي كانت غير واقعية، لكنّه اليوم قائم ويخدم منطقة صحراوية، وستصبح مدينة الحرير المستقبلية جزءا آخر يخدم مناطق الدوحة ومدينة جابر الأحمد وربطها بالمدينة، ولا شك في أن «المطلاع السكنية» ستضم كثافة سكانية ضخمة جداً، بما يعادل حجم 15 منطقة سكنية حالية، بما لا يقل عن نصف مليون نسمة من السكان سيرتادونها مستقبلاً، ولا يوجد سوى طريق واحد يخدم المنطقة السكنية، وهو طريق الجهراء السريع، وبالتأكيد ذلك ليس كافياً، وسيؤدي إلى أزمة مرورية مؤكدة بطريق الجهراء، سواء في الوقت الحالي أو المستقبل القريب، مما يحتم علينا عدم انتظار حدوث هذه الأزمة، فلزاماً إيجاد مقترح لطريق جديد، وإن كان يختصر عددا قليلا من الكيلومترات، لكنّه سيحل أزمة مستقبلية.

إصلاح دروازة العبدالرزاق

• ملف إصلاح دروازة العبدالرزاق، هل تعتقد أنه نوع من تقاذف المسؤوليات بين الجهات الحكومية؟

- بكل صراحة، كان مثالا لغياب التنسيق بين الجهات المعنية، ومع الأسف كان يجب على الجهات أن تواجه المشكلة البسيطة جداً، نحن نتحدث عن تقاطع لا تزيد مساحته على 100 متر، ويقع في قلب الكويت، فمن غير المنطقي أن يمر على عدم صيانته 4 سنوات، أي أكثر من احتفالات وطنية عديدة، ويراه السيّاح بهذه الصورة، خاصة أنه يقع بالقرب من أسواق المباركية، ولم يكن هناك قرار واضح، بل تنصّلت العديد من الجهات من مسؤولياتها من خلال دعوة أكثر من جهة في لجان المجلس البلدي لمناقشة تلك المعضلة البسيطة وحلها، لكن «ما نقول بالأخير إلا الحمد لله» أن الأعمال استؤنفت مجدداً، غير أنه يجب التأكد من تأمين الهيكل الخرساني للنفق، ونتمنى إنجازه في أسرع وقت.

كورنيش الجهراء

• ما سبب موافقتك في التصويت على مشروع تطوير كورنيش الجهراء؟ وهل ترى أن المجلس أخطأ برفضه؟

‏- مشروع كورنيش الجهراء من المشاريع التي عُرضت علينا، ويتّسم بالتفاؤل لكونه مشروعا تنمويا كبيرا يدعم جوانب السياحة والترفيه بحجم 6 ملايين متر مربع، وهو ذو جدوى اقتصادية واستثمارية على الدولة، خاصة في منطقة بحجم الجهراء التي تفتقر لمشاريع حيوية، وكنت أحد الداعمين له، لكن رفض المشروع لم يكن مقنعاً لي.

«المالية» رفضت ميزانية النموذج المروري من البلدية لأنها ضمن هيكل هيئة الطرق

وأعتقد أن السبب الرئيسي لم يكن لأسباب بيئية، لكنّه كان يتعلق بدخول منطقة شاليهات الدوحة الغربية، وتطلّب إقامة المشروع إزالتها بالكامل، وبالفعل خاطبت البلدية وزارة المالية لعدم تجديد عقود الشاليهات، لكونها أملاك دولة، لكن في النهاية لم يحصل المشروع على موافقة أعضاء البلدي، ووجهة نظري لو طُرح علينا المشروع مرة أخرى بصورة أفضل سأصوّت عليه بالموافقة بلا تردد.

1.10 ساعة بالحافلة في مشوار 15 دقيقة بالسيارة

تحدث بهبهاني عن تجربة قام بها لاستخدام الحافلة للانتقال من منطقة إلى منطقة في مشوار مدته 15 دقيقة بالسيارة الخاصة، قائلاً: وددت أن أستخدم الحافلة في تجربة مختلفة، لكن وجدت أن المشوار أصبح ساعة و10 دقائق، مما عكس لديّ ردة فعل، بسبب سوء تخطيط وسائل النقل الجماعي.

سنتان إلى 3 مدة تنفيذ الطرق

ذكر بهبهاني أن ‏مدة تنفيذ مشاريع الطرق السريعة في الكويت يفترض ألّا تتعدى سنتين إلى 3 سنوات، حسب أعمال المشروع، مضيفا: ولكن نادرا ما تنتهي المشاريع في وقتها المحدد، إلا نسبة بسيطة جداً.

وتابع أن تأخير تنفيذ المشاريع يحتاج إلى تحليل ودراسة، مستطردا: أما أعمال الطرق في دول أخرى فتختلف وفق طبيعة الخدمات القائمة وطبيعة الموقع ما إن كان صحراويا قائما أو حتى طريقا جبليا وغيرها، علاوة على طريقة التعامل مع تنفيذ المشاريع من التخطيط لحين الانتهاء منه.