«جودة التعليم» تطالب بوقف أي محاولة لتعيينات مخالفة للقانون بالجامعة
دقت الجمعية الكويتية لجودة التعليم ناقوس خطر تعيين من فُصِلوا من الجامعة بسبب تقصيرهم، وحذرت بشدة من أي تجاوزات تجري في مجال التعيينات، سواء ما يخص الهيئة التدريسية أو معيدي البعثات لنيل الدكتوراه، لأنها من أسباب استفحال الفساد، والتمادي في القفز على الإجراءات السليمة واللوائح القانونية. وقال رئيس الجمعية، بدر البحر، في تصريح له: في وقت تنتهج فيها البلاد بعهدها الجديد وقيادتها الحكيمة الحازمة تطبيق القانون والعدالة، لاتزال للأسف الشديد سطوة الضغوط بشتى أنواعها تتدخل من وراء الكواليس في الأمور الإدارية والإجرائية بجامعة الكويت، كما لايزال بعض قياديي الجامعة بالتكليف يتخذون القرارات، ويمارسون الإجراءات التي تضر بالصرح الأكاديمي.
وأضاف: إن محاولة السعي لتعيين عضو هيئة تدريس في كلية الطب المساعد من دون إعلان هو أحد أشكال هذه التجاوزات التي تعد خرقا لمبدأ العدالة والمساواة، ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للائحة شؤون أعضاء هية التدريس، وتعديا صارخا على القانون المتبع بإلزام الجهات بالإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة.
وذكر: مما يزيد فداحة وخطورة هذه المحاولات على الصرح الأكاديمي أن يتم تعيين عضو هيئة التدريس كان قد تم فصله منذ عقد من الزمن بناء على مخالفات جسيمة أقرتها الجامعة، كما أقرها حكم تمييز بات ونهائي تأييداً لهذا الفصل، علاوة على أن نفس القسم العلمي يبدو مكتفياً تماماً من ناحية توافر أعضاء الهيئة التدريسية، والدليل على ذلك رفض تعيين أحد الكفاءات المرموقة محليا ودوليا، والتي أسست كلية الطب المساعد، والذي يحمل درجة الأستاذية والمكانة العلمية التي تحتاج إليها الكلية.
وختم البحر: تؤكد الجمعية ضرورة تعيين مدير بالأصالة لجامعة الكويت، لأنها الخطوة الأولى لانتشال جامعة الكويت من مشاكلها المتراكمة لتعود على جادة الإصلاح.
